اگر هنوز عضو پارسی گلد نیستید؛ باعث خوشحالی ماست اگر شما نیز به جمع ما بپیوندید.
  • ورود:

به تالار خوش آمدید

به پارسی گلد خوش آمدید. جهت عضویت در سایت به اینجا مراجعه فرمائید.



آخرین ارسالات تالار


نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1
  1. #1

    تاریخ عضویت
    Dec 2008
    محل سکونت
    چالوس
    سن
    39
    نوشته ها
    9,203
    تشکر
    22,835
    17,527 تشکر در 5,621 پست

    پیش فرض قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

    قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران


    شماره 13087 28/2/1383
    حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
    رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
    لايحه شماره 23889/23976 مورخ 21/5/1380 دولت درمورد استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه بنا به تصميم مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 14/2/1382 تصويب آن طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به كميسيون مشترك اجتماعي‌، امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات تفويض شده بود، در جلسه روز چهارشنبه مورخ 20/12/1382 با اصلاحاتي به تصويب كميسيون مذكور رسيده و در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 7/11/1382 مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد آن كميسيون با ده سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و به‌لحاظ انقضاي مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان‌، دراجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‌گردد.
    رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي
    شماره 10823 6/3/1383
    وزارت کشور
    قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران که طبق اصل 85 قانون اساسي تصويب و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هفتم بهمن ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي با ده سال مدت اجراي آزمايشي موافقت شده بود، بدون ارائه نظر ازسوي شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسي طي نامه شماره 13087 مورخ 28/2/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
    رئيس جمهور ـ سيدمحمد خاتمي
    قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
    فصل اول ـ كليات
    ماده 1 ـ در اين قانون عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آنها مي‌گردد:
    الف ـ «فرماندهي كل قوا» به جاي «فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌».
    ب ـ «نيروهاي مسلح‌» به جاي «نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌».
    ج ـ «ستاد كل‌» به جاي «ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌».
    د ـ «ارتش‌» به جاي «ارتش جمهوري اسلامي ايران‌».
    هـ ـ «سپاه‌» به جاي «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌».
    و ـ «نيروي انتظامي‌» به جاي «نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران‌».
    ز ـ «سازمان عقيدتي ـ سياسي‌» به جاي «سازمان عقيدتي ـ سياسي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران‌».
    ح ـ «سازمان حفاظت اطلاعات‌» به جاي «سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران‌».
    ط ـ «سازمان تأمين خدمات درماني‌» به جاي «سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌».
    ماده 2 ـ نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در اين قانون عبارتند از : ارتش‌، سپاه و نيروي انتظامي‌.
    ماده 3 ـ كاركنان مشمول اين قانون عبارتند از كساني كه برابر با مقررات اين قانون به استخدام نيروي انتظامي در مي آيند.
    تبصره 1 ـ سازمانهاي عقيدتي ـ سياسي و حفاظت اطلاعات و ساير مجموعه‌هاي وابسته به نيروي انتظامي از نظر مقررات استخدام تابع اين قانون مي‌باشند.
    تبصره 2 ـ كليه كاركناني كه براساس مقررات سابق به استخدام نيروي انتظامي درآمده‌اند، مشمول اين قانون خواهند بود.
    فصل دوم ـ شرايط عمومي استخدام و طبقه‌بندي
    بخش اول ـ تعاريف‌:
    ماده 4 ـ استخدام در نيروي انتظامي عبارت است از پذيرفتن شخص واجد شرايط براي انجام خدمت در يكي از مشاغل پيش‌بيني شده در اين قانون‌.
    ماده 5 ـ شغل عبارت است از مجموع وظايف و مسؤوليتها و اختيارات مرتبط و مستمر كه به عنوان كار واحد براي يك فرد درنظر گرفته مي‌شود.
    ماده 6 ـ مشاغل نيروي انتظامي به سه گروه تقسيم مي‌شود:
    الف ـ شغل انتظامي ـ عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي كاركنان انتظامي پيش‌بيني شده است‌. مشاغل فرماندهي جزو مشاغل انتظامي محسوب مي‌گردد.
    ب ـ شغل كارمندي ـ عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي كارمندان پيش‌بيني شده است‌.
    ج ـ شغل مشترك ـ عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به كاركنان انتظامي يا كارمندان نبوده و قابل تخصيص به هر دو مي‌باشد.
    تبصره 1 ـ در مشاغل مشترك شرايط احراز شغل بايد به نحوي تعيين گردد كه شايسته‌ترين كاركنان اعم از انتظامي و كارمند منصوب گردند.
    تبصره 2 ـ مشاغل انتظامي‌، كارمندي و مشترك با رعايت مفاد اين قانون در قالب محلهاي سازماني در جداول سازمان مشخص ميشود.
    ماده 7 ـ رشته شغلي عبارت است از مجموعه مشاغلي كه به لحاظ نزديكي و سنخيت از نظر اطلاعات و دانستني‌هاي علمي داراي محتواي مشترك باشند.
    ماده 8 ـ رسته عبارت است از مجموعه رشته‌هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع كار يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند.
    ماده 9 ـ كاركنان نيروي انتظامي كساني هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج در اين قانون يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي‌شوند و عبارتند از:
    الف ـ پايور ب ـ پيماني ج ـ وظيفه
    ماده 10 ـ كاركنان پايور به كساني اطلاق مي‌گردد كه براي انجام خدمت مستمر در نيروي انتظامي استخدام مي‌شوند و عبارتند از:
    الف ـ پايور انتظامي ب ـ پايور كارمند ج ـ پايور محصل
    ماده 11 ـ پايوران انتظامي كاركناني هستند كه پس از طي آموزشهاي لازم به يكي از درجات پيش‌بيني شده در اين قانون نائل و از لباس و علائم انتظامي استفاده مي‌نمايند.
    ماده 12 ـ پايوران كارمند كاركناني هستند كه براساس مدارج تحصيلي و يا مهارت تجربي و تخصصي استخدام و بدون استفاده از لباس‌، درجات و علائم انتظامي به يكي از رتبه‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون نائل مي‌شوند.
    ماده 13 ـ پايوران محصل كاركناني هستند كه به منظور خدمت استخدام و قبل از انتصاب در يكي از مشاغل مندرج در اين قانون در يكي از مراكز آموزشي نيروي انتظامي يا ساير مؤسسات آموزشي به هزينه نيروي انتظامي مشغول تحصيل مي‌باشند.
    ماده 14 ـ كاركنان پيماني به كساني اطلاق مي‌گردد كه خدمت پيماني را به صورت انتظامي يا كارمندي برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌دهند.
    ماده 15 ـ كاركنان وظيفه كساني هستند كه مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي در يكي از دوره‌هاي ضرورت‌، احتياط يا ذخيره مشغول خدمت مي‌باشند.
    بخش دوم ـ شرايط عمومي استخدام‌:
    ماده 16 ـ شرايط عمومي استخدام كاركنان پايور و پيماني به شرح زير مي‌باشد:
    الف ـ اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام‌.
    ب ـ التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه‌.
    ج ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران‌.
    د ـ عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسلامي ايران‌.
    هـ ـ عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي در زمان تقاضاي استخدام‌.
    و ـ عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي‌.
    ز ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري‌.
    ح ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.
    ط ـ داشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي لازم براي خدمت مورد نظر.
    ي ـ دارا بودن حداقل هفده سال سن و حداكثر سي و پنج سال‌.
    ك ـ داشتن سلامت و توانائي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.
    تبصره ـ مراحل استخدام و چگونگي انجام مسابقه و آزمون ورودي براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و با تأييد ستاد كل به‌تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
    ماده 17 ـ هيأت مركزي گزينش مركب از وزير كشور يا معاون امنيتي و انتظامي‌، فرمانده نيروي انتظامي يا جانشين وي‌، رئيس سازمان عقيدتي سياسي يا جانشين وي‌، رئيس سازمان حفاظت اطلاعات يا جانشين وي و معاون نيروي انساني نيروي انتظامي به عنوان دبير هيأت تشكيل مي‌گردد و در چهارچوب مفاد اين قانون وظيفه تعيين سياست‌هاي گزينش كاركنان و تدوين دستورالعملهاي مورد نياز با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نظارت بر كار هسته‌هاي گزينش در نيروي انتظامي را بعهده دارد. هسته‌هاي گزينش در نيروي انتظامي توسط هيأت مركزي تشكيل مي‌گردد.
    ماده 18 ـ استخدام كاركنان انتظامي براي خدمت به صورت پايور منحصراً براساس يكي از مقاطع تحصيلي پايان دوره‌هاي راهنمايي‌، متوسطه‌، كارداني‌، كارشناسي‌، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر انجام مي‌گيرد.
    ماده 19 ـ كارمندان به دو صورت ذيل استخدام مي‌شوند:
    الف ـ براساس مدارك تحصيلي در يكي از مقاطع پايان دوره متوسطه‌، كارداني‌، كارشناسي‌، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر.
    ب ـ براساس مهارت عملي با حداقل مدرك نهضت سوادآموزي‌.
    ماده 20 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند زنان را با حفظ موازين اسلامي در مشاغلي كه مستلزم به كارگيري زنان است به صورت كاركنان انتظامي يا كارمند استخدام نمايد.
    تبصره 1 ـ مشاغل خاص زنان و امور انضباطي آنان بنا به مورد در جداول سازماني و آيين‌نامه انضباطي تعيين مي‌شود.
    تبصره 2 ـ كليه كاركنان زن كه در اجراي ماده (196) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 7/7/1366 ـ از وضعيت انتظامي به كارمند معادل خود تبديل شده‌اند درصورت تمايل مي‌توانند به وضعيت سابق اعاده شده و برابر مقررات اين قانون به درجات متناسب نائل گردند.
    ماده 21 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند به منظور تأمين نياز سازماني خود، داوطلباني را كه حداقل داراي مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي مي‌باشند با اخذ تعهد پنج سال خدمت انتظامي و يا شش سال خدمت كارمندي به صورت پيماني استخدام نمايد. تمديد مدت يا تجديد قرارداد مجاز نمي‌باشد.
    تبصره 1 ـ استخدام كارمند پيماني براساس تخصص و مهارت عملي‌، از لحاظ مدرك تحصيلي مشمول بند (ب‌) ماده (19) خواهد بود.
    تبصره 2 ـ خدمت كاركنان پيماني كه خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي مي‌گردد و درصورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بركنار گردند برابر مقررات قانون وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.
    تبصره 3 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند كاركناني را كه در حال انجام خدمت دوره ضرورت مي‌باشند به صورت پيماني استخدام نمايد.
    ماده 22 ـ جداول سازماني بايد به نحوي تنظيم گردد كه حداقل هفتاد درصد (70%) از كاركنان پايور و مابقي به ترتيب از كاركنان پيماني و وظيفه استفاده شود.
    تبصره ـ به كارگيري كاركنان وظيفه ديپلمه و پائين‌تر در مشاغلي غير از نگهباني و خدماتي مطابق با دستورالعملي مي‌باشد كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و پس از تأييد ستاد كل به اجراء گذارده خواهد شد.
    ماده 23 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند به منظور تأمين نيروي انساني‌، درصورت نياز از كاركنان ساير نيروهاي مسلح و سازمانها و وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي با آموزش‌هاي لازم و با رعايت مقررات نيروي انتظامي و همچنين رعايت مقررات نيروها و سازمانها و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به صورت انتقال يا مأمور به خدمت استفاده نمايد.
    تبصره 1 ـ سابقه خدمت كاركنان منتقل شده به نيروي انتظامي ازلحاظ پايه خدمتي و سنوات بازنشستگي قابل احتساب است‌.
    تبصره 2 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند در مواقع ضروري و براي مدت محدود از بسيجيان براي اجراي مأموريت‌هاي قانوني خود به صورت مأمور استفاده نمايد. نحوه به‌كارگيري و وضعيت خدمتي و حقوق و مزاياي آنان به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي سپاه‌، وزارت كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ستاد كل تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
    تبصره 3 ـ نيروي انتظامي به منظور بهره‌گيري از مشاركتهاي مردمي در تحكيم و توسعه نظم و امنيت اجتماعي مي‌تواند عده‌اي را به عنوان پليس افتخاري از بين افراد داوطلب واجد صلاحيت‌، انتخاب و پس از آموزش و سازماندهي لازم‌، با عناويني چون پليس محلي به كار گيرد.
    چگونگي اجراي اين تبصره به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
    ماده 24 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند درصورت نياز از كاركنان وظيفه در حين خدمت دوره ضرورت و احتياط و همچنين از كاركنان پيماني در طول مدت قرارداد با دارا بودن شرايط لازم به عنوان پايور استخدام نمايد. اين قبيل داوطلبان در شرايط مساوي نسبت به ساير داوطلبان از اولويت برخوردارند. آموزش و ترفيعات آنان نيز تابع مقررات مندرج در اين قانون خواهد بود.
    ماده 25 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند به منظور تأمين استاد و تكميل اعضاء هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي خود، كاركنان مورد نياز را براساس مقررات استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي استخدام و به مشاغل آموزشي و پژوهشي منصوب نمايد.
    تبصره ـ كاركنان پايور كه داراي شرايط لازم براي عضويت در هيأت علمي موضوع اين ماده باشند مي‌توانند به عضويت هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي نيروي انتظامي درآيند.
    ماده 26 ـ استخدام جز براي مشاغل پيش‌بيني شده در جداول سازمان و همچنين تغيير نوع استخدام كاركنان‌، جز در موارد مذكور در اين قانون ممنوع است‌.
    بخش سوم ـ سازمان و طبقه‌بندي‌:
    ماده 27 ـ مشاغل نيروي انتظامي در رشته‌ها و رسته‌هاي مختلف دسته‌بندي مي‌گردند. انواع رسته‌ها و علائم رسته‌اي و لباس و علائم درجات به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به وسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
    ماده 28 ـ نيروي انتظامي موظف است كليه كاركنان خود را متناسب با رشته‌هاي تحصيلي‌، دوره‌هاي آموزشي و مهارت‌هاي آنان رسته‌بندي نمايد. تغيير رسته در موارد خاص برابر دستورالعمل رسته‌ها، موضوع ماده (27) خواهد بود.
    ماده 29 ـ نيروي انتظامي موظف است مشاغل كارمندان موضوع بند (ب‌) ماده (19) اين قانون را از نظر پيچيدگي به سه گروه (1)، (2) و (3) و ميزان مهارت در انجام مشاغل هر يك از سه گروه را به سه رده (1)، (2) و (3) طبقه‌بندي نمايد.
    تخصص و مهارت فني اين قبيل كارمندان در بدو استخدام توسط كميسيون ارزيابي مهارت فني مورد ارزيابي قرار گرفته و رده آنان تعيين مي‌گردد.
    ماده 30 ـ نيروي انتظامي مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال در چهارچوب اين قانون كليه مشاغل مربوطه را به منظور طبقه‌بندي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده و براساس آن نسبت به تعيين شرح وظايف و شرايط احراز هر شغل با هماهنگي وزارت كشور اقدام و پس از تصويب فرماندهي كل قوا در انتصابات و ترفيعات ملاك عمل قرار دهد.
    ماده 31 ـ تعداد و تركيب نيروي انساني و همچنين نسبت درجه‌ها و رتبه‌هاي كاركنان نيروي انتظامي بر مبناي اهداف‌، خط مشي و نيازها برابر جداول سازمان و تجهيزاتي كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد، مشخص مي‌گردد.
    ماده 32 ـ نيروي انتظامي مكلف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون محلهاي سازماني نيروي انتظامي را مورد بررسي قرار داده و ضرورت انتظامي يا كارمندي يا مشترك بودن شغل را تعيين و درجات و رتبه‌هاي مناسب براي هر محل سازماني را در نظر گرفته و با هماهنگي وزارت كشور ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا برساند.
    تبصره ـ چنانچه برخي از محلهاي سازماني مربوط به مشاغل تخصصي و يا تجربي فاقد طيف درجات متناسب با تعداد يا تركيب مشاغل مزبور در جداول سازماني باشد، مي‌توان درجه محل سازماني اين قبيل مشاغل را ضمن تعيين حداقل و حداكثر درجه مورد نياز به صورت سيال مشخص نمود، كه در اين صورت براي انجام امور خدمتي‌، درجه شاغل ملاك تعيين درجه محل سازماني شغل مورد تصدي خواهد بود.
    فصل سوم ـ آموزش
    ماده 33 ـ دوره‌هاي آموزشي كاركنان نيروي انتظامي به شرح ذيل مي‌باشد:
    الف ـ دوره‌هاي عمومي انتظامي‌.
    ب ـ دوره‌هاي تخصصي‌.
    ج ـ دوره علمي‌.
    د ـ دوره‌هاي سرپرستي‌.
    هـ ـ دوره‌هاي تخصصي تكميلي‌.
    و ـ دوره‌هاي كارداني علوم و فنون انتظامي‌.
    ز ـ دوره‌هاي كارشناسي علوم و فنون انتظامي‌.
    ح ـ دوره‌هاي كارشناسي ارشد علوم و فنون انتظامي‌.
    ط ـ دوره فرماندهي و مديريت عالي انتظامي‌.
    ي ـ دوره عالي امنيت‌.
    تبصره 1 ـ عناوين دوره‌هاي بندهاي (و)، (ز)، (ح‌)، (ط‌) و (ي‌) از نظر طبقه‌بندي مشاغل و استخدام و ارتقاء در نيروي انتظامي كاربرد دارد و براي اعطاي مدارك تحصيلي مطابق ماده (54) اقدام خواهد شد.
    تبصره 2 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند درصورت لزوم علاوه بر دوره‌هاي مذكور نيازمنديهاي آموزشي ديگر خود را در قالب آموزشهاي عرضي (تخصصي كوتاه مدت و ضمن خدمت‌) اجرا نمايد.
    تبصره 3 ـ در جهت توسعه همكاريهاي مشترك‌، اطلاع از آخرين يافته‌هاي علمي و تخصصي در ساير نيروهاي مسلح و تأمين بخشي از نيازمنديهاي آموزشي تخصصي‌، نيروي انتظامي مي‌تواند نسبت به اعزام كاركنان واجد شرايط خود به كليه دوره‌هاي مصوب آن نيروها اقدام و سهميه مناسب در دوره‌هاي آموزشي خود برابر درخواست آنان پيش‌بيني نمايد.
    ماده 34 ـ مراكز آموزشي كاركنان نيروي انتظامي به شرح ذيل مي‌باشد:
    الف ـ مراكز آموزش عمومي‌.
    ب ـ آموزشگاههاي علمي ـ تخصصي‌.
    ج ـ واحدهاي آموزشي‌.
    د ـ دانشكده‌هاي علوم و فنون انتظامي‌.
    هـ ـ دانشكده فرماندهي و ستاد.
    تبصره 1 ـ به مجموعه دانشكده‌هاي نيروي انتظامي «دانشگاه علوم انتظامي‌» اطلاق مي‌گردد.
    تبصره 2 ـ تأسيس و ايجاد مراكز آموزشي موضوع اين ماده با هماهنگي وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري منوط به تأمين اعتبار و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است‌.
    ماده 35 ـ دوره‌هاي عمومي انتظامي به منظور ارائه آموزشهاي نظامي‌، انتظامي مقدماتي و آشنائي با مقررات و آئين‌نامه‌هاي سازماني با اهداف ايجاد آمادگي عمومي براي خدمت در نيروي انتظامي متناسب با گونه‌هاي مختلف استخدامي موضوع ماده (9) براي كليه كاركنان در بدو خدمت تشكيل مي‌گردد.
    ماده 36 ـ دوره‌هاي تخصصي به منظور ايجاد توانمندي تخصصي مورد نياز براي كاركنان انتظامي پايور كه دوره عمومي انتظامي خود را در آموزشگاههاي علمي ـ تخصصي گذرانده‌اند و همچنين كارمندان پايور و پيماني كه بدون مهارت و تخصصي استخدام مي‌شوند متناسب با رسته‌هاي ناجا بلافاصله بعد از دوره عمومي انتظامي ارائه مي‌گردد.
    برنامه آموزشي اين دوره‌ها مي‌بايست به گونه‌اي تنظيم گردد كه دانش آموختگان آن بتوانند از عهده مشاغل گروهباني و رتبه‌هاي همطراز برآيند.
    تبصره ـ دوره تخصصي كاركنان وظيفه متناسب با مشاغل سازماني خاص آنان ارائه مي‌گردد.
    ماده 37 ـ دوره علمي به منظور ارتقاء تحصيلات كاركنان پايور انتظامي كه با مدرك حداقل پايان دوره راهنمايي به استخدام درآمده‌اند براي نيل به مدرك پايان دوره متوسطه با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي‌گردد.
    ماده 38 ـ دوره‌هاي تخصصي تكميلي به منظور تكميل تخصص و به روز آمد نمودن دانش رسته‌اي كاركنان پايور نيروي انتظامي براي نيل به ترفيع و يا تصدي مشاغل خاص متناسب با رسته‌، رشته و مشاغل نيروي انتظامي حداقل به مدت يك ماه حسب مورد در دانشكده فرماندهي و ستاد، دانشكده‌هاي علوم و فنون‌، آموزشگاههاي علمي ـ تخصصي و واحدهاي آموزشي اجرا مي‌گردد.
    نيروي انتظامي مكلف است نسبت به تشكيل اين دوره‌ها طوري اقدام نمايد كه كليه كاركنان بتوانند به موقع اين دوره‌ها را طي نمايند. برنامه آموزشي اين دوره‌ها بايد طوري تنظيم گردد كه دانش آموختگان آن از عهده مشاغل در درجات يا رتبه‌هاي بالاتر برآيند.
    تبصره 1 ـ دوره‌هاي آموزشي كه در مراكز آموزش برون سازماني ارائه مي‌گردد و محتواي آن با نياز دانش رسته‌اي نيروي انتظامي مطابقت دارد معادل دوره تخصصي تكميلي محسوب مي‌گردد.
    تبصره 2 ـ كاركناني كه هر يك از دوره‌هاي آموزشي مندرج در ماده (33) اين قانون را طي نمايند از طي دوره تخصصي تكميلي همان دوره ترفيع معاف مي‌باشند.
    تبصره 3 ـ حداقل مدت آموزش در مقاطع استوار يكمي و ستوان سومي و سرواني و سرگردي دو ماه خواهد بود.
    ماده 39 ـ دوره سرپرستي به منظور احراز توانمندي لازم جهت تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت جزء براي كاركناني كه از درجه استوار يكمي يا رتبه معادل به درجه ستوان سومي يا رتبه معادل نايل گرديده‌اند به مدت حداقل سه ماه متناسب با رسته خدمتي در دانشكده‌هاي علوم و فنون اجرا مي‌گردد نيل به درجه ستوان دومي يا رتبه معادل منوط به موفقيت در طي اين دوره مي‌باشد. دانش آموختگان اين دوره از سه ماه ارشديت برخوردار مي‌گردند.
    ماده 40 ـ مراكز آموزش عمومي به منظور اجراي دوره‌هاي عمومي انتظامي و تخصصي بدو خدمت كاركنان پيماني و وظيفه ايجاد مي‌گردد. نيروي انتظامي مي‌تواند با توجه به نياز خود نسبت به ايجاد اين مراكز در نقاط مختلف كشور اقدام نمايد.
    ماده 41 ـ آموزشگاههاي علمي ـ تخصصي به منظور اجراي دوره عمومي انتظامي‌، دوره تخصصي و دوره علمي بدو خدمت و همچنين دوره‌هاي تخصصي تكميلي براي كساني كه حداقل با مدارك تحصيلي پايان دوره راهنمايي به عنوان پايور انتظامي براي خدمت در مشاغل گروهباني و بالاتر از طريق مسابقه ورودي استخدام مي‌شوند، ايجاد مي‌گردد.
    نيروي انتظامي مي‌تواند متناسب با رسته‌هاي مصوب نسبت به ايجاد اين مراكز در نقاط مختلف كشور اقدام نمايد.
    تبصره ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با رعايت ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش جهت ارتقاء تحصيلي كاركنان پايور شاغل تا سطح پايان دوره متوسطه مهارتي در آموزشگاههاي علمي ـ تخصصي اقدام نمايد.
    ماده 42 ـ واحدهاي آموزشي به منظور ارائه آموزش‌هاي تخصصي تكميلي و عرضي ايجاد مي‌گردد.
    نيروي انتظامي مي‌تواند با توجه به نياز خود نسبت به ايجاد اين واحدها در تابعيت يگانهاي عمده خود اقدام نمايد.
    ماده 43 ـ كارمندان پايور در بدو خدمت دوره عمومي انتظامي را به مدت حداقل يك ماه و كارمندان با مدرك پايان دوره متوسطه كه بدون مهارت و تخصص استخدام گرديده‌اند علاوه بر آن يك دوره تخصصي را به مدت حداقل يك ماه طي مي‌نمايند.
    دوره عمومي انتظامي و تخصصي كارمندان داراي مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه در آموزشگاههاي علمي تخصصي و دوره عمومي كارمندان با مدرك تحصيلي كارداني و بالاتر در دانشكده علوم و فنون برگزار مي‌گردد.
    كارمندان در طول خدمت ضمن طي حداقل يكي از دوره‌هاي تخصصي تكميلي در فاصله هر ترفيع مي‌توانند با رعايت شرايط و ضوابط مورد نياز براي تصدي مشاغل مديريتي جزء، دوره سرپرستي و براي تصدي مشاغل مديريت مياني‌، دوره فرماندهي و مديريت و براي تصدي مشاغل مديريت عالي‌، دوره عالي امنيت را طي نمايند.
    تبصره ـ فهرست مشاغل مديريت جزء، مياني و عالي براساس طبقه‌بندي مشاغل موضوع ماده (30) تعيين خواهد شد.
    ماده 44 ـ كاركنان پايور انتظامي با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه مهارتي كه در نظام آموزش و پرورش طراحي و اجرا مي‌شود و مورد نياز نيروي انتظامي مي‌باشد براي نيل به درجه گروهبان يكمي در بدو خدمت دوره عمومي انتظامي را حداقل به مدت شش ماه و دارندگان مدرك پايان دوره متوسطه فاقد مهارت علاوه بر دوره مذكور، دوره تخصصي را حداقل به مدت شش ماه طي مي‌نمايند. اين دوره‌ها در بدو خدمت و در آموزشگاههاي علمي ـ تخصصي اجراء مي‌گردد. كليه كاركنان مزبور دوره‌هاي تخصصي و تكميلي را در طول خدمت و در فاصله هر ترفيع مي‌گذرانند. اين كاركنان با رعايت شرايط و ضوابط مورد نياز براي تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت جزء مي‌بايست دوره سرپرستي را طي نمايند.
    تبصره ـ كاركنان پايور انتظامي داراي مدرك پايان دوره راهنمايي در بدو خدمت دوره عمومي انتظامي‌، دوره تخصصي و دوره علمي را مجموعاً به مدت حداقل هجده ماه در آموزشگاههاي علمي تخصصي طي مي‌نمايند.
    ماده 45 ـ كليه كاركنان پيماني كه به صورت انتظامي با مدرك تحصيلي پايان متوسطه و پايين‌تر استخدام مي‌گردند دوره عمومي انتظامي را حداقل به مدت چهار ماه و كاركنان با مدرك تحصيلي كارداني و بالاتر اين دوره را حداقل به مدت دو ماه طي مي‌نمايند. اين كاركنان درصورت دارا نبودن تخصص و مهارت مورد نياز نيروي انتظامي بلافاصله بعد از طي دوره عمومي انتظامي‌، دوره تخصصي را به مدت حداقل دو ماه متناسب با رسته‌هاي نيروي انتظامي طي مي‌نمايند. اين دوره‌ها در بدو خدمت و در مراكز آموزش عمومي اجرا مي‌گردد.
    ماده 46 ـ كليه كارمندان پيماني در بدو خدمت‌، دوره عمومي انتظامي را به مدت حداقل سه ماه و درصورت دارا نبودن مهارت و تخصص لازم يك دوره تخصصي به مدت حداقل يك ماه در مراكز آموزش عمومي طي مي‌نمايند.
    ماده 47 ـ كليه كاركنان پيماني انتظامي و كارمند در طول خدمت و قبل از ترفيع يك دوره تخصصي ـ تكميلي را متناسب با درجه يا رتبه در دانشكده‌هاي علوم و فنون‌، آموزشگاههاي علمي تخصصي و واحدهاي آموزشي مي‌گذرانند.
    تبصره 1 ـ كاركناني كه خدمت سربازي را طي نموده‌اند دوره عمومي انتظامي آنان به يك ماه تقليل مي‌يابد و كساني كه خدمت سربازي خود را در نيروي انتظامي گذرانده باشند درصورتي كه انفكاك آنان بيشتر از شش ماه نباشد از طي دوره عمومي انتظامي معاف هستند.
    تبصره 2 ـ كليه كاركنان پيماني كه برابر قوانين و مقررات تغيير وضعيت خدمتي داده و به عنوان كاركنان پايور بدون تغيير رسته به كار گرفته مي‌شوند درصورت داشتن حداقل سه سال تجربه خدمتي و موفقيت در آزمون كه از طريق مراكز آموزش ذي‌ربط برگزار مي‌گردد از طي آموزشهاي عمومي انتظامي و تخصصي معاف مي‌باشند. اينگونه كاركنان درصورت به كارگيري در رسته جديد موظف به طي دوره تخصصي قبل از به كارگيري مي‌باشند.
    ماده 48 ـ كاركنان وظيفه در بدو خدمت دوره‌هاي عمومي انتظامي و تخصصي مورد نياز را طي مي‌نمايند. كاركنان وظيفه با مدرك تحصيلي كارداني و بالاتر درصورت به‌كارگيري در تخصصهاي منطبق با تحصيلات آنان از طي دوره تخصصي معاف مي‌باشند. اين دوره‌ها در مراكز آموزش عمومي اجرا مي‌گردد.
    تبصره 1 ـ برنامه آموزش كاركنان وظيفه در بدو خدمت متناسب با نياز نيروي انتظامي و سطح تحصيلات آنان توسط نيروي مذكور تهيه و به مورد اجرا گذارده خواهدشد.
    تبصره 2 ـ كاركنان وظيفه بي‌سواد و كم‌سواد دوره‌هاي سوادآموزي را برابر دستورالعملي كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي نهضت سوادآموزي تهيه و به تصويب وزير كشور مي‌رسد طي مي‌نمايند.
    ماده 49 ـ دوره‌هاي كارداني علوم و فنون انتظامي در رشته‌هاي مختلف تحصيلي به منظور تربيت نيروي متخصص مورد نياز نيروي انتظامي در سطح كارداني متناسب با رسته‌هاي نيروي انتظامي جهت كاركنان پايور انتظامي كه با مدرك پايان دوره متوسطه ازطريق مسابقه ورودي جذب گرديده‌اند در بدو خدمت به مدت حداقل چهار نيمسال تحصيلي در دانشكده‌هاي علوم و فنون تشكيل مي‌گردد.
    برنامه آموزشي اين دوره‌ها بايد طوري تنظيم گردد كه با طي دوره‌هاي آموزشي بعدي دانش آموختگان از عهده مشاغل ستوان سومي تا مشاغل مربوط به درجات سرهنگي برآيند.
    تبصره ـ پايوران انتظامي و كارمندان با داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه با حداكثر بيست و هفت سال سن درصورت دارا بودن ساير شرايط لازم مي‌توانند در مسابقه ورودي دوره كارداني شركت نمايند.
    ماده 50 ـ دوره‌هاي كارشناسي علوم و فنون انتظامي در رشته‌هاي مختلف تحصيلي به منظور تربيت نيروي متخصص مورد نياز نيروي انتظامي در سطح كارشناسي متناسب با رسته‌هاي نيروي انتظامي براي كاركنان پايور انتظامي كه با مدرك پايان دوره متوسطه ازطريق مسابقه ورودي جذب گرديده‌اند در بدو خدمت به مدت حداقل هفت نيمسال تحصيلي در دانشكده‌هاي علوم و فنون تشكيل مي‌گردد. برنامه آموزشي اين دوره‌ها مي‌بايست طوري تنظيم گردد كه دانش آموختگان از عهده مشاغل ستوان دومي برآمده و با كسب تجارب حاصله از خدمت و همچنين طي دوره‌هاي بعدي از عهده كليه مشاغل بالاتر برآيند.
    تبصره 1 ـ درصورت ضرورت‌، نيروي انتظامي مي‌تواند دوره‌هاي كارشناسي علوم و فنون انتظامي را به صورت ناپيوسته براي دانش آموختگان دوره‌هاي كارداني علوم و فنون انتظامي در طول درجه ستوان سومي و همچنين دارندگان مدرك كارداني مؤسسات و مراكز آموزش عالي متناسب با نياز نيروي انتظامي به مدت حداقل سه نيمسال تحصيلي با دارا بودن حداكثر بيست و هفت سال سن از طريق مسابقه ورودي اجرا نمايد.
    تبصره 2 ـ دانش آموختگان آموزشگاههاي علمي ـ تخصصي كه با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه به استخدام نيروي انتظامي درآمده‌اند در طول درجه گروهبان يكمي و استوار دومي و كارمندان با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه و حداكثر بيست و هفت سال سن درصورت داشتن ساير شرايط لازم مي‌توانند در مسابقه ورودي كارشناسي علوم و فنون انتظامي شركت نمايند.
    ماده 51 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند تا بيست درصد (20%) از ظرفيت دوره‌هاي كارداني و كارشناسي علوم و فنون انتظامي را به كاركنان شاغل واجد شرايط خود اختصاص دهد.
    پذيرفته شدگان‌، از دوره عمومي انتظامي معاف و در زمان تحصيل بدون نصب درجه خواهند بود.
    ماده 52 ـ تغيير رشته تحصيلي ورودي‌هاي كارداني و كارشناسي علوم و فنون انتظامي براساس تقاضاي شخصي يا محرز گرديدن عدم توانمندي ادامه تحصيل در رشته مربوط بنا بر ضرورت و نياز سازمان درصورت دارا بودن شرايط و ضوابط مورد نياز فقط براي يك بار امكان‌پذير مي‌باشد.
    شرايط و ضوابط مذكور در اساسنامه دانشكده‌هاي علوم و فنون انتظامي پيش‌بيني مي‌گردد.
    ماده 53 ـ دوره‌هاي كارشناسي ارشد علوم و فنون انتظامي به منظور گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهندگان در سطح كارشناسي ارشد متناسب با رسته‌هاي نيروي انتظامي براي كاركنان پايور با مدرك تحصيلي كارشناسي ازطريق مسابقه ورودي در طول درجات سرواني و سرگردي يا رتبه همطراز به مدت حداقل سه نيمسال تحصيلي در دانشكده‌هاي علوم و فنون انتظامي تشكيل مي‌گردد.
    برنامه آموزشي اين دوره‌ها مي‌بايست طوري تنظيم گردد كه دانش آموختگان با آخرين تخصصها و يافته‌هاي علمي و مديريتي متناسب با رسته مربوط و نيز با روشهاي پژوهشي علمي آشنا شده تا توانمندي و مهارت لازم را براي مديريت‌، تحقيق و تعليم كسب نموده و از عهده مشاغل مربوط برآيند.
    دانش آموختگان اين دوره از يك سال ارشديت برخوردار مي‌گردند.
    تبصره ـ دانش آموختگان رتبه اول دوره‌هاي كارشناسي علوم و فنون مي‌توانند اين دوره را در صورت موفقيت در مسابقه ورودي بلافاصله پس از فراغت از تحصيل و قبل از نيل به درجه سرواني طي نمايند.
    ماده 54 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با تطبيق وضعيت دانشكده‌ها و محتواي دوره‌هاي تحصيلي مربوط در اين قانون با مقررات وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان دوره‌هاي كارداني و كارشناسي مدرك كارداني و كارشناسي و به دانش آموختگان دوره‌هاي كارشناسي ارشد علوم و فنون انتظامي و فرماندهي و مديريت عالي مدرك كارشناسي ارشد و به دانش آموختگان دوره عالي امنيت‌، مدرك دكترا اعطاء نمايد.
    ماده 55 ـ دوره‌هاي فرماندهي و مديريت عالي انتظامي به منظور تربيت فرماندهان و مديران نيروي انتظامي از طريق مسابقه ورودي براي كاركنان پايور در طول درجه سرگردي و سرهنگ دومي يا رتبه‌هاي همطراز در دانشكده فرماندهي و ستاد در سه سطح زير تشكيل مي‌گردد:
    الف ـ براي كاركنان پايور با مدرك تحصيلي كارشناسي جهت تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت عالي به صورت بلند مدت حداقل به مدت سه نيمسال تحصيلي كه دانش آموختگان اين دوره علاوه بر احراز شرايط براي تصدي مشاغل مذكور از يك سال ارشديت برخوردار مي‌گردند.
    ب ـ براي كاركنان پايور با مدرك كارشناسي ارشد به بالا جهت تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت عالي به صورت كوتاه مدت حداقل به مدت شش ماه كه دانش آموختگان اين دوره علاوه بر احراز شرايط براي تصدي مشاغل مذكور از سه ماه ارشديت برخوردار مي‌گردند.
    ج ـ براي كاركنان پايور با مدرك كارداني و همچنين كارشناسي كه شرايط لازم براي طي دوره بلندمدت براي آنان فراهم نگرديده جهت تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت مياني به صورت كوتاه مدت حداقل به مدت شش ماه كه دانش آموختگان اين دوره علاوه بر احراز شرايط براي تصدي مشاغل مذكور از سه ماه ارشديت برخوردار مي‌گردند.
    تبصره ـ برنامه آموزشي اين دوره مي‌بايست طوري تنظيم گردد كه دانش آموختگان با روشهاي فرماندهي و مديريت فرارسته‌اي آشنا شده‌، توانمندي لازم را براي طراحي‌، برنامه‌ريزي و هدايت در مشاغل فرماندهي و مديريت نيروي انتظامي كسب نمايند.
    ماده 56 ـ دوره عالي امنيت به منظور آموزش فرماندهان و مديران عالي نيروي انتظامي در زمينه سياست‌هاي داخلي و خط مشي كشور در امور امنيتي ـ انتظامي ازطريق مسابقه ورودي به مدت حداقل سه نيمسال در دانشكده فرماندهي و ستاد نيروي انتظامي براي دانش آموختگان دوره فرماندهي و مديريت عالي و دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر كه دوره كوتاه مدت فرماندهي و مديريت عالي را طي نموده‌اند در درجه حداقل سرهنگي و رتبه همطراز تشكيل مي‌گردد، برنامه آموزشي اين دوره مي‌بايست طوري تنظيم گردد كه دانش آموختگان علاوه بر احراز شرايط لازم براي تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت عالي در نيروي انتظامي با روشهاي علمي‌ـ پژوهشي آشنا شده تا توانمندي و مهارت علمي لازم را براي تحقيق‌، پژوهش و طراحي اجراي سياستهاي كلان امنيت عمومي و انتظامي كشور به دست آورند.
    دانش آموختگان اين دوره از يك سال ارشديت برخوردار مي‌گردند.
    تبصره ـ فرماندهان و مديران عالي نيروهاي مسلح با معرفي بالاترين رده سازماني و مسؤولين كشوري در سطح مديران كل و بالاتر كه به نحوي در امور امنيتي و انتظامي داراي مسؤوليت هستند مي‌توانند با داشتن شرايط مذكور در اين دوره شركت نمايند.
    ماده 57 ـ كاركنان واجد شرايط آن دسته از دوره‌هاي مندرج در اين قانون كه داراي مسابقه ورودي هستند، حداكثر سه بار حق شركت در آزمون هر يك از دوره‌ها را دارند.
    ماده 58 ـ به منظور اجراي دوره عمومي انتظامي دوره‌هاي كارداني‌، كارشناسي و كارشناسي ارشد علوم و فنون انتظامي و همچنين دوره‌هاي تخصصي تكميلي و دوره سرپرستي براي كاركنان پايور، دانشكده‌هاي علوم و فنون با رعايت تبصره (1) ماده (33) و پس از كسب مجوز از فرماندهي كل قوا ايجاد مي‌گردند.
    ماده 59 ـ دانشكده فرماندهي و ستاد به منظور اجراي دوره‌هاي فرماندهي و مديريت عالي انتظامي و دوره عالي امنيت تشكيل مي‌گردد.
    تبصره ـ دوره‌هاي تخصصي تكميلي دانش آموختگان دوره فرماندهي و مديريت در اين دانشكده اجرا مي‌گردد.
    ماده 60 ـ اساسنامه‌هاي هر يك از مراكز آموزشي نيروي انتظامي جهت تحقق اهداف دوره‌هاي مربوط و ايجاد شرايط لازم براي اجراي دوره‌ها، با رعايت مواد مندرج در اين قانون توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تدوين و ازطريق ستاد كل به‌تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
    ماده 61 ـ كاركنان پايور انتظامي با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه براي نيل به درجه ستوان‌سومي دوره كارداني علوم و فنون انتظامي را پس از طي دوره عمومي انتظامي در بدو خدمت طي مي‌نمايند. اين كاركنان در طول خدمت ضمن طي دوره‌هاي تخصصي تكميلي در هر ترفيع با رعايت شرايط و ضوابط براي تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت مياني ازطريق مسابقه ورودي دوره فرماندهي و مديريت عالي كوتاه مدت را در طول درجه سرگردي و سرهنگ دومي طي مي‌نمايند.
    ماده 62 ـ كاركنان پايور انتظامي با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه براي نيل به درجه ستوان دومي دوره كارشناسي علوم و فنون انتظامي را پس از طي دوره عمومي انتظامي در بدو خدمت طي مي‌نمايند اين كاركنان در طول خدمت ضمن طي دوره‌هاي تخصصي تكميلي در طول هر ترفيع با رعايت شرايط و ضوابط مي‌توانند در طول درجه سرواني و سرگردي دوره كارشناسي ارشد علوم و فنون و يا دوره فرماندهي و مديريت عالي را در درجات سرگردي و سرهنگ دومي طي نمايند.
    دانش آموختگان دوره فرماندهي و مديريت عالي بلندمدت مي‌توانند در مسابقه ورودي دوره عالي امنيت شركت نمايند. دانش آموختگان دوره‌هاي كارشناسي ارشد علوم و فنون براي شركت در دوره‌هاي عالي امنيت ملزم به طي دوره كوتاه مدت فرماندهي و مديريت عالي مي‌باشند.
    ماده 63 ـ دانش آموختگان دوره‌هاي كارداني و بالاتر كه در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي برون سازماني تحصيل نموده‌اند و به عنوان كاركنان پايور انتظامي استخدام گرديده‌اند، دوره عمومي انتظامي را در بدو خدمت به مدت حداقل سه ماه در دانشكده علوم و فنون طي نموده و در طول خدمت ضمن طي دوره‌هاي تخصصي تكميلي براي تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت مي‌توانند دوره‌هاي آموزشي مورد نياز را برابر مفاد ماده (62) طي نمايند.
    اين‌گونه كاركنان درصورت به‌كارگيري در مشاغل غيرمرتبط با رشته تحصيلي ملزم به طي يك دوره تخصصي متناسب با رسته‌هاي نيروي انتظامي حداقل به مدت سه ماه مي‌باشند.
    تبصره ـ هزينه‌هاي تحصيلات اين كاركنان براساس آئين‌نامه‌اي كه توسط نيروي انتظامي تهيه و پس از تأييد وزارت كشور و با هماهنگي ستاد كل به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد محاسبه و به آنان پرداخت مي‌گردد.
    ماده 64 ـ اعزام كاركنان به هر يك از دوره‌هاي آموزشي پيش‌بيني شده در اين قانون مشروط به آن است كه امكان و فرصت ادامه خدمت و بازدهي متناسب با مدت‌، كيفيت و اهميت دوره آموزشي را حداقل به مدت دوبرابر زمان تحصيل داشته باشند.
    تبصره ـ نيروي انتظامي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه كاركنان واجد شرايط بتوانند به موقع براي طي دوره‌هاي مندرج در اين قانون اعزام شوند. در موارد استثنائي و نيازهاي سازماني با تصويب فرمانده نيروي انتظامي فقط براي يك دوره اعزام كاركنان به تعويق مي‌افتد.
    ماده 65 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند بخشي از نيازهاي تخصصي خود را با هماهنگي وزارتخانه‌هاي علوم‌، تحقيقات و فناوري و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي ازطريق اخذ سهميه و يا استخدام دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزشي خارج از نيروي انتظامي تأمين نمايد.
    تبصره 1 ـ نيروي انتظامي موظف است همه ساله نيازمنديهاي تخصصي و تحصيلي خود را اعلام كند تا كاركنان بتوانند درصورت تمايل در رشته‌هاي مزبور تحصيل نمايند.
    تبصره 2 ـ نيروي انتظامي هزينه تحصيلي كاركناني را كه در رشته‌هاي مورد نياز در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحصيل مي‌كنند پرداخت مي‌نمايد.
    ماده 66 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند به منظور مبادله علوم و تجربيات تخصصي در امور انتظامي و در قالب سياستهاي كلي كشور نسبت به اعزام كاركنان خود به ساير كشورها و قبول افراد نيروهاي انتظامي آنها جهت طي دوره‌هاي آموزشي مبادرت نمايد.
    ماده 67 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند تجربيات مدون و نتايج تحقيقات علمي مرتبط و مورد نياز خدمتي كاركنان را كه ممتاز شناخته مي‌شوند به عنوان بخشي از آموزشهاي تخصصي تكميلي طول خدمت پذيرفته و براي آنها گواهي كفايت آموزش صادر نمايد.
    تبصره ـ اجراي اين ماده طبق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب فرمانده نيروي انتظامي مي‌رسد.
    ماده 68 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند به منظور ارتقاء تحصيلي كاركنان خود با استفاده از امكانات آموزش از راه دور نسبت به برگزاري تمام يا قسمتي از دوره‌هاي آموزشي موضوع ماده (33) اين قانون با هماهنگي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط اقدام نمايد.
    ماده 69 ـ تغيير رسته خدمتي كاركنان نيروي انتظامي در طول خدمت براساس ضوابط و رعايت ماده (28) اين قانون مستلزم طي نمودن دوره‌هاي تخصصي مورد نياز و يا قبولي در آزمون‌هاي مربوط به رسته جديد مي‌باشد.
    ماده 70 ـ تطبيق آموزش كاركنان نيروي انتظامي كه دوره‌هاي آموزشي خود را تا زمان تصويب اين قانون براساس نظام آموزش قبل گذرانده و يا كاركناني كه به نيروي انتظامي منتقل شده‌اند با دوره‌هاي آموزشي مندرج در اين قانون براساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
    فصل چهارم ـ ترفيعات‌، ارزشيابي و انتصابات
    بخش اول ـ ترفيعات و ارزشيابي‌:
    ماده 71 ـ ترفيع عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالاتر برابر مقررات اين قانون‌.
    تبصره ـ ترفيعات و روش اجراي آن به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
    ماده 72 ـ عناوين و ترتيب درجات كاركنان انتظامي به شرح زير مي‌باشد:
    1 ـ سرباز
    2 ـ سرباز دوم
    3 ـ سرباز يكم
    4 ـ سرجوخه
    5 ـ گروهبان سوم
    6 ـ گروهبان دوم
    7 ـ گروهبان يكم
    8 ـ استوار دوم
    9 ـ استوار يكم
    10 ـ ستوان سوم
    11 ـ ستوان دوم
    12 ـ ستوان يكم
    13 ـ سروان
    14 ـ سرگرد
    15 ـ سرهنگ دوم
    16 ـ سرهنگ
    17 ـ سرتيپ دوم
    18 ـ سرتيپ
    19 ـ سرلشگر
    20 ـ سپهبد
    21 ـ ارتشبد
    تبصره 1 ـ درجات مندرج در اين ماده مجموعاً به پنج گروه تقسيم مي‌گردند:
    الف ـ رديفهاي 1 تا 4 گروه سربازي
    ب ـ رديفهاي 5 تا 9 گروه درجه‌داري
    ج ـ رديفهاي 10 تا 13 گروه افسري جزء
    د ـ رديفهاي 14 تا 16 گروه افسري ارشد
    هـ ـ رديفهاي 17 و بالاتر گروه امرا
    تبصره 2 ـ بعد از عناوين درجات پاسداران كميته سابق انقلاب اسلامي كه براساس دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي پاسداران كميته انقلاب اسلامي (مصوب فرماندهي كل قوا) و نيز پاسداراني كه براساس دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي سپاه تطبيق شده‌اند و به تجويز ماده (23) اين قانون به نيروي انتظامي منتقل گرديده و يا مي‌گردند كلمه (پاسدار) اضافه مي‌شود.
    ماده 73 ـ حداقل مدت توقف كاركنان پايور و پيماني در هر يك از درجات و رتبه‌هاي موضوع اين قانون چهار سال مي‌باشد.
    ماده 74 ـ دانش آموختگان آموزشگاههاي علمي ـ تخصصي موضوع اين قانون كه موفق به اخذ مدرك پايان دوره متوسطه مهارتي شده‌اند به درجه گروهبان يكمي و در نهايت به درجه سرواني نائل خواهند شد. درصورتي كه كاركنان انتظامي مشمول اين ماده در طول خدمت از ارشديت يا درجه تشويقي برخوردار شوند، به همان ميزان و حداكثر به درجه سرگردي ارتقاء مي‌يابند.
    تبصره 1 ـ كاركنان انتظامي كه قبل از اين قانون با مدرك پائين‌تر از پايان دوره متوسطه استخدام گرديده‌اند درصورتي كه موفق به اخذ مدرك پايان دوره متوسطه گردند به چهار سال ارشديت نائل مي‌گردند.
    تبصره 2 ـ آن دسته از كاركناني كه با مدرك پايان دوره راهنمايي استخدام مي‌شوند و موفق به طي دوره علمي نمي‌گردند به درجه گروهبان دومي و در نهايت به درجه ستوان‌يكمي نائل خواهند شد.
    ماده 75 ـ دانش آموختگان دوره كارداني دانشكده‌هاي علوم و فنون انتظامي به درجه ستوان سومي و در نهايت به درجه سرهنگي خواهند رسيد.
    تبصره ـ در موارد استثنايي به پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تصويب فرماندهي كل قوا، درجه سرتيپ دومي پس از طي حداقل مدت توقف در درجه سرهنگي به صورت درجه تشويقي به آنان اعطاء مي‌گردد.
    ماده 76 ـ دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده‌هاي علوم و فنون انتظامي به درجه ستوان دومي نائل مي‌گردند.
    تبصره ـ نيل به درجه سرتيپي و بالاتر منوط به طي دوره فرماندهي و مديريت عالي انتظامي يا دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و يا بالاتر مورد نياز و قابل قبول نيروي انتظامي خواهد بود.
    ماده 77 ـ چنانچه در اساسنامه‌ها (موضوع ماده «60» اين قانون‌) طول هر يك از دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت براساس نياز نيروي انتظامي بيش از حداقل زمان مقرر در اين قانون تعيين شود، كاركنان تحت آموزش پس از گذشت حداقل زمان مقرر، استحقاق نيل به درجه مربوط و برخورداري از حقوق و ديگر امتيازات درجه را خواهند داشت‌، ليكن نصب درجه‌، موكول به اتمام دوره آموزشي خواهد بود.
    ماده 78 ـ وضعيت ترفيعات كاركنان انتظامي دانش آموخته مدارس و مؤسسات آموزش عالي و دانشگاهها پس از استخدام و طي دوره آموزش انتظامي‌، حسب مورد تابع مقررات مندرج در مواد (75) و (76) اين قانون خواهد بود.
    تبصره 1 ـ دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي و معادل آن در ازاء هر سال تحصيل بالاتر از دو سال ارشديت نسبت به دارندگان مدرك كارشناسي و در ازاء هر چهار سال ارشديت از يك درجه بالاتر برخوردار مي‌گردند.
    تبصره 2 ـ سالهاي قابل احتساب موضوع تبصره فوق برابر حداقل زمان تعيين شده توسط وزارتخانه‌هاي علوم‌، تحقيقات و فناوري و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي در هر يك از مقاطع تحصيلي مي‌باشد.
    ماده 79 ـ با كاركنان انتظامي كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدارك تحصيلي كارداني و بالاتر مورد نياز و قابل قبول نيروي انتظامي شوند به ترتيب زير رفتار مي‌شود:
    الف ـ چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصيلي جديد درجه آنان پائين‌تر از درجات ورودي مدرك ارائه شده باشد، به درجات ورودي مدرك جديد نائل و به ازاء هر سال سابقه خدمت در درجات قبلي از چهار ماه ارشديت نيز برخوردار شده و ترفيعات بعدي آنان براساس مدرك تحصيلي جديد و با رعايت مقررات ماده (78) اين قانون خواهد بود.
    ب ـ چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصيلي جديد درجه آنان برابر يا بالاتر از درجات ورودي مدرك ارائه شده باشد، به ازاء هر مقطع تحصيلي از يك سال و نيم ارشديت برخوردار مي‌گردند و ترفيعات بعدي آنان براساس مدرك تحصيلي جديد تابع مقررات مواد (75) و (76) اين قانون خواهد بود.
    ماده 80 ـ كاركنان پيماني پس از طي دوره آموزش لازم به درجات يا رتبه‌هاي زير نائل مي‌شوند:
    الف ـ دارندگان مدرك نهضت سوادآموزي و پايان دوره ابتدايي به رتبه 2.
    ب ـ دارندگان مدرك پايان دوره راهنمايي به درجه گروهبان‌دومي يا رتبه 5.
    ج ـ دارندگان مدرك پايان دوره متوسطه به درجه گروهبان‌يكمي يا رتبه 7.
    د ـ دارندگان مدرك كارداني به درجه ستوان سومي يا رتبه 10.
    هـ دارندگان مدرك كارشناسي به درجه ستوان دومي يا رتبه 11.
    و ـ دارندگان مدارك بالاتر در ازاء هر سال تحصيلي بالاتر از كارشناسي از دو سال ارشديت نسبت به دارندگان مدارك كارشناسي و در ازاء هر چهار سال ارشديت از يك درجه يا رتبه بالاتر برخوردار مي‌شوند.
    رعايت مفاد تبصره ماده (76) در مورد اين‌گونه كاركنان نيز الزامي خواهد بود.
    تبصره 1 ـ رتبه كارمندان پيماني موضوع تبصره (1) ماده (21) اين قانون معادل رتبه‌هاي مذكور در ماده (84) مي‌باشد و ارشديت مدارك تحصيلي مذكور در تبصره (1) آن ماده در محاسبه رتبه خدمتي و حقوقي اين قبيل كاركنان رعايت نمي‌گردد مگر اين كه به صورت پايور تغيير وضعيت دهند.
    تبصره 2 ـ سابقه خدمت پيماني كاركناني كه به صورت پايور تغيير وضعيت داده‌اند پس از كسر مدت آموزش بدو خدمت كاركنان همطراز جزو مدت توقف در درجه يا رتبه محاسبه خواهد شد.
    ماده 81 ـ كاركنان وظيفه از نظر نيل به درجات‌، تابع مقررات خدمت وظيفه عمومي مي‌باشند.
    ماده 82 ـ اولين رتبه خدمتي و وضعيت ترفيعاتي كارمندان موضوع بند (الف‌) ماده (19) اين قانون پس از استخدام و طي دوره آموزشي مربوط حسب مورد به قرار زير است‌:
    الف ـ كارمنداني كه با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه استخدام مي‌شوند و يا در طول خدمت‌، مدرك مزبور را ارائه نمايند از تاريخ ارائه مدرك به رتبه خدمتي (9) نائل و حداقل مدت توقف آنان در كليه رتبه‌هاي بعدي چهار سال بوده و نهايتاً به رتبه خدمتي (15) خواهند رسيد.
    ب ـ رتبه خدمتي كارمندان دانش آموخته مؤسسات آموزش عالي و دانشگاهها به قرار زير خواهد بود :
    1 ـ دارندگان مدرك كارداني به رتبه خدمتي (10) نائل و حداقل مدت توقف آنان در تمامي رتبه‌هاي بعدي‌، چهار سال بوده و نهايتاً به رتبه خدمتي (16) خواهندرسيد.
    2 ـ دارندگان مدرك كارشناسي به رتبه خدمتي (11) نائل و حداقل مدت توقف آنان در تمامي رتبه‌هاي بعدي تا رتبه (17) چهار سال خواهد بود.
    3 ـ دارندگان مدارك بالاتر در ازاء هر سال تحصيلي بالاتر از كارشناسي يا معادل آن از دو سال ارشديت نسبت به دارندگان مدرك كارشناسي و در ازاء هر چهار سال ارشديت از يك رتبه بالاتر برخوردار مي‌گردند.
    تبصره 1 ـ سال‌هاي قابل احتساب موضوع بند (ب‌) اين ماده‌، برابر حداقل زمان تعيين شده توسط وزارتخانه‌هاي علوم‌، تحقيقات و فناوري و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي در هر يك از مقاطع تحصيلي مي‌باشد.
    تبصره 2 ـ آن دسته از كارمنداني كه قبل از تصويب اين قانون با مدرك تحصيلي پايين‌تر از پايان دوره ابتدائي استخدام شده‌اند به رتبه خدمتي (1) و با مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي به رتبه (3) و با مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمائي (دوره اول متوسطه‌) به رتبه خدمتي (5) نائل مي‌شوند و حداقل مدت توقف آنان در تمامي رتبه‌ها چهار سال خواهد بود. رتبه خدمتي نهائي كارمندان با مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي (12) و كارمندان با مدرك تحصيلي پائين‌تر (10) خواهد بود.
    تبصره 3 ـ اعطاي رتبه‌هاي خدمتي (18)، (19) و (20) به كارمنداني كه به رتبه خدمتي (17) نائل شده و دوره فرماندهي و مديريت عالي را طي نموده يا مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر موردنياز و قابل قبول نيروي انتظامي را داشته باشند، حسب نياز موكول به پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تصويب فرماندهي كل قوا خواهد بود.
    ماده 83 ـ با كارمنداني كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدرك تحصيلي كارداني و بالاتر موردنياز و قابل قبول نيروي انتظامي شوند، به شرح زير رفتار مي‌شود:
    الف ـ چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصيلي جديد، رتبه خدمتي آنان پايين‌تر از رتبه‌هاي ورودي مدارك ارائه شده باشد، به رتبه‌هاي ورودي مدرك جديد نائل و به ازاء هر سال سابقه خدمت در رتبه‌هاي قبلي از چهارماه ارشديت نيز برخوردار شده و ترفيعات بعدي آنان براساس مدرك تحصيلي جديد برابر بند (ب‌) ماده (82) اين قانون خواهد بود.
    ب ـ چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصيلي جديد، رتبه خدمتي آنان برابر يا بالاتر از رتبه خدمتي ورودي مدارك ارائه شده باشد، به ازاء هر مقطع تحصيلي از يك سال و نيم ارشديت برخوردار مي‌گردند و ترفيعات بعدي آنان براساس مدرك تحصيلي جديد تابع مقررات بند(ب‌) ماده (82) اين قانون خواهد بود.
    تبصره ـ در تعيين ميزان ارشديت موضوع بند (ب‌) اين ماده و بند (ب‌) ماده (79)، چنانچه مقطع تحصيلي مدرك ارائه شده كارشناسي پيوسته باشد معادل دو مقطع و كارشناسي ارشد پيوسته‌، معادل سه مقطع و دكتراي پزشكي معادل چهار مقطع محاسبه مي‌گردد.
    ماده 84 ـ اولين رتبه كارمندان موضوع بند (ب‌) ماده (19) اين قانون كه با مهارت لازم در يكي از رده‌هاي يك تا سه براي مشاغلي استخدام شده يا مي‌شوند كه از نظر پيچيدگي و سختي‌كار در يكي از گروههاي يك تا سه قرار دارند به شرح زير مي‌باشد:
    الف ـ رده 1 گروه 1 (رتبه 1)
    ب ـ رده 1 گروه 2 و رده 2 گروه 1 (رتبه 3)
    ج ـ رده 1 گروه 3 و رده 2 گروه 2 و رده 3 گروه 1 (رتبه 5)
    د ـ رده 2 گروه 3 و رده 3 گروه 2 (رتبه 6)
    هـ ـ رده 3 گروه 3 (رتبه 8)
    تبصره 1 ـ كارمندان موضوع اين ماده در صورت ارائه مدرك پايان دوره ابتدايي از يك سال و مدرك پايان دوره راهنمائي از چهار سال و مدرك پايان دوره متوسطه از شش سال ارشديت برخوردار مي‌گردند و در صورتي كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه اين مدارك گردند، از تاريخ ارائه مدرك تحصيلي جديد از ارشديت مربوطه برخوردار مي‌گردند.
    تبصره 2 ـ رتبه نهايي كارمندان موضوع اين ماده‌، (12) خواهد بود و چنانچه مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه را ارائه نمايند در نهايت به رتبه خدمتي (15) خواهند رسيد.
    تبصره 3 ـ چنانچه رتبه حقوقي مدرك تحصيلي كارمندان موضوع اين ماده از رتبه حقوقي ناشي از رده مهارت فني بالاتر باشد، از رتبه حقوقي مدرك ارائه شده برخوردار خواهند شد.
    تبصره 4 ـ كارمندان موضوع اين ماده چنانچه مدرك هنري يا ورزشي كه از طرف مراجع ذي‌صلاح معادل هر يك از مقاطع تحصيلي رسمي ارزيابي شده باشد را ارائه نمايند، براساس تبصره (3) با آنان رفتار خواهد شد.
    تبصره 5 ـ كارمندان موضوع اين ماده در صورتي كه در طول خدمت موفق شوند در شغلي كه در گروه بالاتري قرار دارد به تأييد كميسيون ماده (29) اين قانون با يكي از رده‌هاي سه‌گانه مهارت انجام وظيفه نمايند، در صورت نياز سازمان‌، به گروه شغلي مزبور انتقال يافته و چنانچه رتبه ورودي رده مهارت و گروه شغلي جديد بالاتر از رتبه آنان در زمان انتصاب در شغل جديد باشد از زمان انتصاب‌، رتبه آنان به رتبه ورودي مزبور تغيير يافته و از مزاياي مقرره مربوط به آن در طول خدمت استفاده خواهند نمود.
    ماده 85 ـ تعداد رتبه‌ها براي كارمندان موضوع اين قانون‌، (20) رتبه مي‌باشد.
    ماده 86 ـ كارمنداني كه دوره‌هاي آموزشي را در بدو استخدام در نيروي انتظامي طي نمايند، چنانچه دوره آموزشي منجر به اخذ مدرك تحصيلي در مقطع بالاتر نشده باشد، به ازاء هر سال آموزش از دو سال ارشديت و هر دو سال آموزش از يك رتبه بالاتر برخوردار مي‌گردند.
    ماده 87 ـ ترفيع كاركنان با رعايت مقررات اين قانون منوط به تصويب مقامات زير خواهد بود:
    الف ـ كاركنان انتظامي تا درجه سرواني داخل و كارمندان تا رتبه (17)، فرمانده نيروي انتظامي‌.
    ب ـ كاركنان انتظامي از درجه سرگردي و به بالا و كارمندان از رتبه (18) و به بالا، فرماندهي كل قوا.
    ماده 88 ـ وضعيت كاركنان شاغل در كليه مراحل خدمتي‌، توسط نيروي انتظامي مورد ارزشيابي قرار مي‌گيرد تا نتيجه آنها در ترفيعات و انتصابات ملاك عمل واقع شود.
    تبصره ـ نيروي انتظامي در زمينه ارزيابي كارايي كاركنان‌، سازمان عقيدتي سياسي در زمينه ارزيابي مكتبي و سازمان حفاظت اطلاعات در زمينه ارزيابي امنيتي موظفند حداكثر ظرف مدت شش ماه آيين‌نامه اجرايي اين ماده را با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا برسانند.
    ضوابط و معيارهاي ارزيابي كاركنان كه در اين آيين‌نامه‌ها تعيين مي‌گردد، مي‌بايست به آگاهي كليه كاركنان رسيده و در برنامه‌هاي آموزشي نيروي انتظامي نيز به نحو مقتضي گنجانده شود.
    ماده 89 ـ تأييد وضعيت كاركنان در هر يك از ارزيابي‌هاي سه‌گانه موضوع تبصره ماده (88) در هر دوره از ترفيع‌، براي ساير امور خدمتي كاركنان نيز ملاك بوده و نياز به ارزيابي‌هاي جداگانه نمي‌باشد مگر در مورد انتصاب در مشاغل فرماندهي و مديريت و موارد خاصي كه در آيين‌نامه انتصابات تعيين خواهد شد.
    ماده 90 ـ كاركنان مي‌توانند نسبت به نتايج ارزيابي سه‌گانه موضوع تبصره ماده‌(88) كه در مورد آنان اعلام مي‌شود اعتراض نمايند، در اين صورت اعتراض آنان همراه با دلايل و مستندات مربوطه توسط هيأت موضوع ماده (122) رسيدگي و تصميم نهايي اتخاذ خواهد شد.
    ماده 91 ـ كاركنان در رأس موعد قانوني به ترفيع مربوط نائل مي‌شوند مگر اين كه فاقد شرايط ترفيع باشند و يا عدم كارائي و يا عدم صلاحيت آنان براساس آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده (88) قبلاً اعلام شده باشد.
    تبصره ـ در مواردي كه تصويب ترفيع كاركنان به سبب انجام تشريفات اداري به تعويق افتد، تاريخ موعد قانوني ملاك عمل است‌.
    ماده 92 ـ كاركنان قبل از هر ترفيع يا همزمان با آن بايد در شغل سازماني بالاتر منصوب شده باشند مگر درمورد آن دسته از كاركناني كه شغل آنان داراي محل سازماني سيال باشد.
    تبصره 1 ـ نيروي انتظامي مكلف است پيش‌بيني‌هاي لازم را در زمينه‌هاي استخدام‌، آموزش و گردش مشاغل سازماني به نحوي انجام دهد كه كاركنان به علت نداشتن محل سازماني از نيل به ترفيع محروم نگردند.
    تبصره 2 ـ وضعيت ترفيعاتي كاركنان منتسب‌، در حكم منتسب و همچنين كاركنان مأمور به مناطق جنگي و عملياتي مطابق دستورالعملي مي‌باشد كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
    تبصره 3 ـ ايجاد يا بالابردن محل سازماني به منظور ترفيع كاركنان ممنوع است‌.
    ماده 93 ـ اعطاء ارشديت به كاركناني كه از خود رشادت‌، فداكاري‌، تلاش‌، ابتكار و خلاقيت فوق‌العاده و ارزنده نشان مي‌دهند تابع شرايط عمومي ترفيعات نبوده و بدون ارزيابي‌هاي سه گانه موضوع ماده (88) با پيشنهاد مستند فرماندهان يا مسؤولان مربوط و تصويب مقامات مصرحه در ماده (87) اين قانون خواهد بود.
    ماده 94 ـ در موارد استثنايي به منظور تأمين نيازمنديهاي سازمان و حفظ تعادل در سلسله مراتب در مشاغل حساس ممكن است كاركنان انتظامي و كارمندان با پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تصويب فرماندهي كل قوا حداكثر تا دو درجه يا دو رتبه موقت ترفيع يابند.
    تبصره 1 ـ كاركناني كه به درجه يا رتبه موقت نائل مي‌شوند در تمام مدتي كه حق استفاده از درجه يا رتبه مزبور را دارند حقوق همان درجه يا رتبه را دريافت خواهند داشت‌.
    تبصره 2 ـ درجات و رتبه‌هاي موقت كاركنان به محض پايان حداقل مدت توقف در هر درجه يا رتبه درصورت طي دوره آموزشي مربوط تبديل به دائم مي‌شود.
    تبصره 3 ـ درصورت رفع نياز سازماني يا مشاهده عدم كارايي و شايستگي و يا تصويب بازخريدي‌، استعفا و بازنشستگي پيش از موعد كاركنان‌، درجه يا رتبه موقت با تصويب مقام موضوع اين ماده سلب مي‌گردد.
    تبصره 4 ـ درصورتي كه مشمولين اين ماده در حين استفاده از درجه يا رتبه موقت بازنشسته موضوع ماده (130) اين قانون‌، ازكارافتاده و يا فوت و شهيد شوند، درجه يا رتبه موقت آنان به دائم تبديل مي‌گردد.
    ماده 95 ـ وضع ترفيع كاركناني كه تحت تعقيب قانوني قرار مي‌گيرند به شرح زير خواهد بود:
    الف ـ درصورتي كه در مراجع قضائي به علت ارتكاب جرائم خاص تحت پيگرد قانوني قرارگيرند از تاريخ صدور قرار بازداشت‌، ترفيع معلق مي‌گردد مشروط بر اين كه تاريخ صدور قرار قبل از تاريخ استحقاق باشد.
    ب ـ درصورتي كه پرونده منتهي به صدور رأي قطعي برائت يا قرارهاي منع پيگرد يا موقوفي تعقيب و يا تعليق گردد، ترفيع كاركنان از تاريخ استحقاق از اين لحاظ بلامانع است‌.
    ج ـ درصورت محكوميت‌، مدتي كه براثر اجراي كيفر عملاً از خدمت منفك شده‌اند، به حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه اضافه خواهد شد.
    د ـ محكوميتها به ميزاني كه مشمول عفو، آزادي مشروط‌، تعليق مجازات‌، تأخير اجراي حكم و حبس با خدمت قرار گرفته اثري در ترفيع ندارند.
    تبصره ـ عناوين جرائم خاص موضوع بند (الف‌) اين ماده‌، در آئين‌نامه ترفيعات‌، موضوع تبصره ماده (71) تعيين مي‌گردد.
    بخش دوم ـ انتصابات‌:
    ماده 96 ـ انتصاب كاركنان در مشاغل غيرمرتبط با رسته آنان ممنوع است‌.
    ماده 97 ـ كاركنان بايد در محل سازماني مناسب با درجه يا رتبه خود منصوب شوند. درصورت نياز و در مواقع لزوم حداكثر تا دو درجه يا رتبه بالاتر از درجه يا رتبه خود منصوب خواهند شد. در هر حال انتصاب آنان در محلهاي پائين‌تر از درجه يا رتبه آنان ممنوع است‌.
    ماده 98 ـ انتصاب و عزل فرماندهان و مديران منصوب در محلهاي سرتيپي و بالا با تصويب فرماندهي كل قوا و درمورد ساير كاركنان براساس اختياراتي است كه بنا به مورد در آئين‌نامه موضوع ماده (102) اين قانون تعيين مي‌گردد.
    ماده 99 ـ كاركناني كه به سبب عدم كارائي در شغل خود يا به علت ارتكاب جرم يا تخلف انضباطي از شغل خود عزل مي‌شوند، مادامي كه به ترفيع بعدي نائل نيامده‌اند انتصاب آنان در شغل بالاتر از شغل قبلي ممنوع است‌.
    ماده 100 ـ انتصاب اشخاص مأمور به خدمت در مشاغل فرماندهي و مديريت نيروي انتظامي جز در مواردي كه با تصويب فرماندهي كل قوا يا جانشين فرماندهي كل قوا در امور نيروي انتظامي و وزير كشور انجام مي‌پذيرد، مجاز نمي‌باشد.
    ماده 101 ـ جز در مورد كاركنان منتسب و يا در حكم منتسب‌، هيچ يك از كاركنان پايور و پيماني نبايد بيش از دو ماه بدون شغل باشند.
    ماده 102 ـ جزئيات اجرائي اين بخش در آئين‌نامه انتصابات كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد، تعيين خواهد شد.
    فصل پنجم ـ وضعيت خدمتي كاركنان
    ماده 103 ـ وضعيت كاركنان مشمول اين قانون در طول خدمت حسب مورد به شرح زير خواهد بود:
    الف ـ خدمت آزمايشي
    ب ـ خدمت آموزشي
    ج ـ حاضر به خدمت
    د ـ خدمت تحت امر
    هـ ـ مأمور
    و ـ مأمور به خدمت
    ز ـ مرخصي
    ح ـ غايب
    ط ـ فراري
    ي ـ بازداشت
    ك ـ منتظر خدمت
    ل ـ بدون كار
    م ـ منفصل از خدمت
    ن ـ منتسب
    ماده 104 ـ خدمت آزمايشي ـ وضع خدمتي پايوراني است كه برابر مقررات مربوط به خدمت پذيرفته شده و به منظور ارزيابي كارايي به مدت يك سال مرحله آزمايشي را مي‌گذرانند.
    تبصره ـ درصورت ادامه خدمت به صورت رسمي‌، اين مدت از هر لحاظ جزء سابقه خدمت محسوب مي‌گردد.
    ماده 105 ـ خدمت آموزشي ـ وضع خدمتي كاركناني است كه بدون داشتن شغل سازماني در يكي از مؤسسات يا مراكز آموزشي به هزينه نيروي انتظامي‌، آموزش مي‌بينند.
    تبصره ـ جز در موارد آموزشهاي بدو استخدام چنانچه دوره آموزشي كمتر از شش ماه باشد كاركنان با حفظ محل سازماني به صورت مأمور، دوره را طي خواهند نمود.
    ماده 106 ـ حاضر به خدمت ـ وضع خدمتي كاركناني است كه برابر مقررات مربوط در يكي از مشاغل سازماني عملاً انجام وظيفه مي‌نمايند.
    ماده 107 ـ خدمت تحت امر ـ وضع خدمتي كاركناني است كه توسط نيروي انتظامي جذب‌، آموزش‌، سازماندهي و تجهيز شده و از لحاظ انجام وظايفي خاص زير نظر وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت قرار مي‌گيرند.
    تبصره ـ دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
    ماده 108 ـ مأمور ـ وضع كاركناني است كه براي مدت حداكثر يك سال در يكي از مشاغل سازماني‌، غير از شغل سازماني خود و يا در شغل موقتي كه در سازمان محلي براي آن پيش‌بيني نشده است‌، گمارده مي‌شوند.
    ماده 109 ـ مأمور به خدمت ـ وضع كاركناني است كه حداكثر به مدت دو سال به يكي از وزارتخانه‌ها يا نهادها يا سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت مأمور مي‌گردند.
    تبصره 1 ـ مأمور به خدمت شدن كاركنان منوط به تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون مي‌باشد.
    تبصره 2 ـ مأمور به خدمت شدن در ساير نيروهاي مسلح و ستاد كل و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت كشور (امور امنيتي و انتظامي‌) مشمول محدوديت زماني مندرج در اين ماده نمي‌باشد.
    تبصره 3 ـ اين گونه كاركنان پس از خاتمه مدت مقرر موظفند خود را به يگان مربوطه معرفي نمايند و عدم موافقت سازمان محل مأموريت نافي اين تكليف نخواهد بود و درصورت عدم معرفي به موقع مشمول حكم مندرج در ماده (111) اين قانون خواهد بود.
    ماده 110 ـ مرخصي ـ وضع كاركناني است كه به مدت معين و به طور مجاز، به يكي از صور زير در محل خدمت حضور نداشته باشند:
    الف ـ مرخصي استحقاقي ـ كاركنان اعم از پايور، وظيفه و پيماني حق استفاده از سي روز مرخصي سالانه را با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط دارا مي‌باشند، مدت مرخصي در محل‌هاي بد آب و هوا و محروم چهل و پنج روز خواهد بود.
    ب ـ مرخصي استعلاجي ـ كاركناني كه به علت بيماري قادر به خدمت نمي‌باشند، مي‌توانند با تجويز مراكز درماني ذي‌ربط حداكثر تا چهار ماه در سال با حقوق و مزايا از اين مرخصي استفاده نمايند.
    ج ـ مرخصي اضطراري ـ كاركناني كه استحقاق مرخصي ساليانه را نداشته لكن اضطراراً نياز به مرخصي دارند مي‌توانند حداكثر به مدت پانزده روز از مرخصي استحقاقي سال بعد استفاده نمايند.
    د ـ مرخصي بدون حقوق ـ كاركنان در شرايط خاص و ضروري مي‌توانند حداكثر جمعاً سه سال در طول خدمت از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند. اين مدت از لحاظ حقوق و ترفيعات و بازنشستگي جزء سنوات خدمتي محسوب نمي‌گردد.
    هـ ـ مرخصي تشويقي ـ به مقتضاي ابراز لياقت و شايستگي مي‌توان حداكثر تا سي روز در طول سال به كاركنان مرخصي تشويقي با حقوق و مزايا اعطاء نمود.
    و ـ مرخصي حج ـ كاركنان در طول خدمت مي‌توانند براي يكبار جهت انجام حج تمتع از بيست و پنج روز مرخصي با حقوق و مزايا استفاده كنند.
    تبصره 1 ـ مرخصي استحقاقي كاركنان در طول دوره‌هاي آموزشي طبق مقررات مندرج در اساسنامه مراكز آموزشي نيروي انتظامي خواهد بود.
    تبصره 2 ـ مرخصي دوران بارداري و شيردهي كاركنان زن مطابق با مقررات استخدام كشوري خواهد بود.
    تبصره 3 ـ شرايط و نحوه استفاده از مرخصي‌هاي مذكور، تعيين محل‌هاي بد آب و هوا و محروم‌، موضوع بند (الف‌) اين ماده و حدود اختيارات فرماندهان و رؤسا در اعطاي مرخصي‌ها با لحاظ مقررات اين قانون مطابق با آئين‌نامه مرخصي‌هاي نيروهاي مسلح خواهد بود.
    تبصره 4 ـ در شرايط جنگي و بسيج همگاني و در مواقعي كه ضرورت ايجاب مي‌نمايد، اعطاي مرخصي و مدت آن تابع شرايط مندرج در اين ماده نبوده و در آئين‌نامه‌اي كه به وسيله نيروي انتظامي تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد، مشخص خواهد شد.
    تبصره 5 ـ از تاريخ تصويب اين قانون استفاده حداقل از نصف مرخصي استحقاقي سالانه اجباري است و درصورت عدم استفاده‌، جزء مرخصي‌هاي ذخيره شده محسوب نخواهد شد.
    ماده 111 ـ غايب ـ وضع كاركناني است كه بدون رعايت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند.
    ماده 112 ـ فراري ـ وضع كاركناني است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از پانزده روز و در زمان جنگ از پنج روز تجاوز نمايد. حقوق و مزاياي اين قبيل كاركنان از تاريخ غيبت قطع مي‌گردد و كاركنان فراري پس از معرفي يا دستگيري بلافاصله شروع به خدمت نموده و به اتهام فرار آنان برابر مقررات كيفري مربوط رسيدگي مي‌شود. وضعيت خدمتي كاركنان پايور و پيماني كه مرتكب فرار از خدمت شده‌اند به شرح زير خواهد بود:
    الف ـ درصورت صدور رأي برائت يا قرار منع پيگرد، ايام غيبت و فرار در حكم مرخصي بدون حقوق خواهد بود مگر اين كه به تشخيص هيأت موضوع ماده (122) از مصاديق مرخصي استعلاجي يا يكي از وضعيت‌هاي انتساب باشد كه در اين صورت مطابق با مقررات مربوط خواهد بود.
    ب ـ درصورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت نباشد، ايام غيبت و فرار جزء خدمت محسوب نمي‌گردد.
    ج ـ درصورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت باشد، از تاريخ قطعيت رأي‌، اخراج خواهند شد و ايام غيبت و فرار نيز جزو خدمت محسوب نمي‌گردد.
    تبصره 1 ـ هرگاه مدت فرار كاركنان پايور و پيماني بالغ بر شش ماه گردد از زمان آغاز فرار اخراج مي‌گردند و پس از آن برابر مقررات كيفري مربوط محاكمه شده و درصورت صدور رأي برائت و يا منع پيگرد حكم اخراج لغو خواهد شد. درصورتي كه محاكمه غيابي انجام گردد، كاركنان مي‌توانند پس از حضور به حكم صادره اعتراض نموده و درصورت صدور رأي برائت يا قرار منع پيگرد در رسيدگي مجدد حكم اخراج آنان نيز لغو مي‌گردد. مدت غيبت يا فرار كاركنان مذكور پس از بازگشت به خدمت در شمول بند (الف‌) قرار مي‌گيرد.
    تبصره 2 ـ درصورت صدور حكم محكوميتي كه مستلزم اخراج از خدمت نباشد و وجود شرايط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج با پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تصويب هيأت ماده موضوع (121) اين قانون حكم اخراج لغو خواهد شد. به هرحال مدت عدم اشتغال جزو خدمت محسوب نمي‌گردد.
    ماده 113 ـ بازداشت ـ وضع كاركناني است كه برابر مقررات انضباطي بازداشت مي‌شوند.
    ماده 114 ـ منتظر خدمت ـ وضع كاركناني است كه برابر مقررات مربوط به علت ارتكاب تخلفات انضباطي به طور موقت از كار بركنار شده باشند. مدت انتظار خدمت‌، جزء ايام خدمت براي ترفيع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگي منظور خواهد شد. كسور بازنشستگي اين مدت براساس آخرين حقوق و مزاياي آنان قبل از انتظار خدمت به صندوق بازنشستگي واريز خواهد شد.
    ماده 115 ـ بدون‌كار ـ وضع كاركناني است كه به يكي از علل زير موقتاً از كار بركنار مي‌گردند:
    الف ـ به موجب قرارهاي صادره از مراجع قضائي بازداشت و يا از شغل معلق شوند.
    ب ـ برابر احكام صادره از دادگاهها زنداني شوند.
    ج ـ درصورتي كه محكوم‌به اقامت اجباري يا ممنوع از اقامت در محل معين شوند.
    تبصره 1 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند كاركنان مشمول بند (ج‌) را به جاي بدون‌كاري در آن محل حاضر به خدمت نمايد.
    تبصره 2 ـ مدت بدون‌كاري جزء ايام خدمت براي ترفيع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگي محسوب مي‌گردد.
    كسور بازنشستگي اين مدت براساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از بدون‌كاري به صندوق بازنشستگي واريز خواهد شد.
    تبصره 3 ـ محكوميت‌ها به ميزاني كه مشمول عفو، آزادي مشروط‌، تعليق اجراي مجازات‌، تأخير اجراي حكم ياحبس با خدمت قرار گيرند، باعث بدون‌كاري نخواهند بود.
    تبصره 4 ـ فرمانده نيروي انتظامي مي‌تواند حسب ضرورت و مصالح سازمان‌، براي كاركناني كه حداكثر تا دو سال زندان محكوم مي‌شوند، پيشنهاد حبس با خدمت به مرجع قضائي نمايد. در اين صورت كاركنان مزبور بابت ايام خدمت از حقوق و مزاياي مربوط برخوردار خواهند شد.
    ماده 116 ـ منفصل از خدمت ـ وضع كاركناني است كه طبق احكام قطعي صادره از مراجع قضائي به طور دائم يا موقت از خدمت منفك مي‌گردند. با كاركنان مذكور به شرح زير رفتار مي‌شود:
    الف ـ انفصال دائم در حكم اخراج مي‌باشد.
    ب ـ انفصال موقت تا يك سال در حكم بدون‌كار خواهد بود.
    ج ـ انفصال موقت بيش از يك سال در هيأت موضوع ماده (121) مطرح و از لحاظ ادامه خدمت يا معافيت از خدمت اتخاذ تصميم مي‌گردد.
    ماده 117 ـ منتسب ـ وضعيت كاركناني است كه در يكي از حالتهاي زير از شغل خود منفك مي‌گردند. مدت انتساب جزء مدت خدمت براي ترفيع منظور مي‌گردد.
    الف ـ كاركناني كه به واسطه حذف يا انحلال محل سازماني موقتاً بدون شغل مي‌شوند. نيروي انتظامي موظف است حداكثر تا سه ماه وضعيت شغلي اين قبيل كاركنان را مشخص نمايد.
    ب ـ كاركناني كه به دست دشمنان خارجي اسير گرديده يا توسط ضد انقلاب يا اشرار يا سارقين مسلح و يا قاچاقچيان به گروگان گرفته شده باشند، براي تمام مدت اسارت يا در گروگان بودن و حداكثر تا شش ماه پس از آزادي‌.
    نيروي انتظامي موظف است ظرف مدت مزبور وضعيت اين قبيل كاركنان را مشخص نمايد.
    ج ـ كاركناني كه در نبرد با دشمنان خارجي يا رويارويي با ضدانقلاب يا اشرار يا سارقين مسلح و يا قاچاقچيان و يا به هر نحو در ساير مأموريت‌ها ناپديد شده‌اند، تا تعيين وضعيت‌.
    د ـ كاركناني كه به لحاظ بيماري بيش از چهار ماه از خدمت منفك گرديده و حداكثر تا يك سال تحت معالجه باشند.
    هـ ـ مدت بدون‌كاري كاركنان موضوع بند (الف‌) ماده (115) اين قانون درصورت صدور قرار منع پيگرد و يا حكم برائت‌.
    و ـ كاركنان مأمور و مأمور به خدمت بيش از شش ماه و همچنين كاركناني كه در طول خدمت به دوره‌هاي آموزشي بيش از شش ماه اعزام مي‌گردند در حكم منتسب خواهند بود.
    فصل ششم ـ امور انضباطي‌، تشويقات‌، تنبيهات و نحوه رسيدگي به شكايات
    ماده 118 ـ كاركنان نيروي انتظامي از نظر امور انضباطي با لحاظ مقررات اين قانون تابع آئين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح مصوب فرمانده كل قوا مي‌باشند.
    ماده 119 ـ كاركنان به اقتضاي ابراز لياقت و شايستگي به شرح زير مورد تشويق قرار مي‌گيرند:
    الف ـ تشويق شفاهي‌.
    ب ـ تشويق كتبي‌.
    ج ـ تشويق در سطح قسمت‌.
    د ـ تشويق در سطح سازمان‌.
    هـ ـ تشويق در سطح نيروي انتظامي‌.
    و ـ اعطاي مرخصي تشويقي حداكثر به مدت سي روز در طول يك سال‌.
    ز ـ اعطاي جوايز.
    ح ـ اعطاي پاداش نقدي از يك تا سه برابر وجوه دريافتي ماهانه در طول يك سال‌.
    ط ـ اعطاي يك واحد ارتقاء حقوقي با تصويب فرمانده نيروي انتظامي‌.
    ي ـ سفر حج يا عمره مفرده يا عتبات عاليات و ساير اماكن متبركه با هزينه نيروي انتظامي‌.
    ك ـ اعطاي ارشديت‌، به ميزان كمتر از حداقل مدت توقف قانوني در درجه يا رتبه مربوطه‌.
    ل ـ اعطاي درجه يا يك رتبه تشويقي با احتساب قدمت خدمت در درجه يا رتبه قبل‌.
    م ـ اعطاي نشان‌.
    تبصره 1 ـ فرماندهان و مسؤولين درصورت اقتضاء مي‌توانند درحدود اختيارات قانوني خود تنبيه در حال اجرا را به عنوان تشويق مورد عفو قرار دهند.
    تبصره 2 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون همه ساله حداكثر به نسبت يك درصد از كاركناني كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته و شايستگي و خلاقيت و ابتكار لازم را در جهت پيشبرد اهداف سازمان از خود بروز داده‌اند، براي يك بار در طول خدمت يك رتبه حقوقي تشويقي اعطاء نمايد.
    تبصره 3 ـ تشويق‌هاي موضوع بندهاي (ح‌)، (ط) و (ي‌) اين ماده با رعايت دستورالعملي كه توسط نيروي انتظامي تهيه و پس از تأييد وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اعطاء و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
    ماده 120 ـ تنبيهاتي كه به علت تخلفات كاركنان اعمال مي‌شود به شرح زير است‌:
    الف ـ توبيخ شفاهي‌.
    ب ـ توبيخ كتبي‌.
    ج ـ توبيخ در سطح قسمت‌.
    د ـ توبيخ در سطح سازمان‌.
    هـ ـ توبيخ در سطح نيروي انتظامي‌.
    و ـ خدمت شبانه‌روزي در قسمت حداكثر به مدت سي روز.
    ز ـ بازداشت غيرقابل تمديد در بازداشتگاه حداكثر به مدت سي روز.
    ح ـ كسر حقوق حداكثر به ميزان يك پنجم‌، حداكثر به مدت چهار ماه‌.
    ط ـ انتظار خدمت حداكثر به مدت شش ماه‌.
    ي ـ بدون‌كاري حداكثر تا سه ماه‌.
    ك ـ محروميت از ترفيع حداكثر به مدت چهار سال‌.
    ل ـ تنزيل موقت يك درجه يا رتبه حداكثر به مدت دو سال‌.
    م ـ تنزيل دائم يك درجه يا رتبه‌.
    ن ـ معافيت از خدمت‌.
    س ـ اخراج از خدمت‌.
    تبصره 1 ـ درصورتي كه تنزيل درجه يا رتبه براي مدت محدود اعمال شود، پس از انقضاي مدت مذكور كاركنان مورد تنبيه‌، به درجه يا رتبه قبل از تنبيه با قدمتي معادل مدت قدمت قبل از تنبيه به علاوه مدت تنبيه نائل و به خدمت ادامه داده و ترفيعات بعدي آنان براساس درجه يا رتبه مزبور خواهد بود و درصورتي كه تنزيل درجه يا رتبه به طور دائم اعمال شود، كاركنان مورد تنبيه با احتساب قدمت خدمت در درجه يا رتبه قبل از تنبيه پس از طي حداقل مدت توقف‌، به درجه يا رتبه بالاتر نائل شده و ترفيعات بعدي آنان طبق مقررات اين قانون خواهد بود.
    تبصره 2 ـ در معافيت از خدمت‌، كاركناني كه بيست سال و بيشتر سابقه خدمت دارند بازنشسته و كمتر از بيست سال بازخريد خواهند شد.
    ماده 121 ـ رسيدگي به تخلفات كاركنان كه فرمانده انتظامي استان يا رؤسا و مسؤولين رده‌هاي همطراز و بالاتر براي آنان پيشنهاد محروميت از ترفيع‌، تنزيل درجه يا رتبه‌، معافيت از خدمت و يا اخراج مي‌دهند در هيأت‌هايي مركب از اعضاء مشروحه زير به عمل مي آيد:
    الف ـ معاون نيروي انساني نيروي انتظامي يا جانشين وي‌.
    ب ـ رئيس بازرسي كل نيروي انتظامي يا جانشين وي‌.
    ج ـ معاون ذي‌ربط سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي يا جانشين وي‌.
    د ـ معاون ذي‌ربط سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي يا جانشين وي‌.
    هـ ـ نماينده سازمان قضائي نيروهاي مسلح‌.
    تبصره 1 ـ درصورت تراكم كار، يا ضرورت به پيشنهاد هيأت موضوع ماده (121) و تصويب هيأت موضوع ماده (122) در مقاطع و درجات خاص هيأت‌هايي با تركيب نمايندگان ثابت مقامات مذكور در ماده (121) در استانها يا يگانهاي مستقل تشكيل مي‌شود و رأي صادره توسط اين هيأت‌ها به منزله رأي هيأت موضوع ماده (121) مي‌باشد.
    تبصره 2 ـ درمورد رسيدگي به تخلفات كاركنان سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي هيأت بدوي مستقل با تركيب مشابه كه در آئين‌نامه اجرائي موضوع تبصره (2) ماده (125) تعيين مي‌شود در همان سازمانها تشكيل مي‌گردد.
    نماينده فرمانده نيروي انتظامي نيز با حق رأي عضو اين هيأتها خواهد بود.
    تبصره 3 ـ تخلفات كاركناني كه با حكم يا تصويب جانشين فرماندهي كل قوا در نيروي انتظامي منصوب شده‌اند بنا به پيشنهاد وي توسط هيأت موضوع ماده (122) مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت‌.
    تبصره 4 ـ چگونگي اجراي تنبيه در مورد دارندگان درجات اميري در آيين‌نامه موضوع تبصره (2) ماده (125) اين قانون تعيين مي‌گردد.
    تبصره 5 ـ هيأت مي‌تواند از اشخاصي كه ضروري تشخيص دهد به منظور اظهارنظر بدون حق رأي دعوت نمايد.
    تبصره 6 ـ دعوت از شخص متخلف و معترض جهت استماع دفاعيات در جلسه رسيدگي و تجديدنظر الزامي است و بايد حداقل يك هفته قبل موضوع تخلف و تاريخ تشكيل جلسه كتباً به وي ابلاغ شود و درصورتي كه دوبار بدون عذر موجه (به تشخيص هيأت‌) در جلسه هيأت حضور نيابد غياباً به پرونده رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
    تبصره 7 ـ حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه رسيدگي‌، موضوع تخلف و دلائل مربوطه و خلاصه پرونده و سوابق كاركنان متخلف به تمامي اعضاء هيأت اعلام مي‌گردد.
    تبصره 8 ـ درجه يا رتبه خدمتي اعضاء هيأت رسيدگي مي‌بايست يك درجه يا رتبه از درجه يا رتبه خدمتي كاركنان متخلف بالاتر باشد.
    تبصره 9 ـ تصميمات هيأتهاي رسيدگي با اكثريت آراء معتبر خواهد بود و به جز در مورد تنزيل دائم درجه‌، معافيت و اخراج از خدمت قطعي مي‌باشد. در اين موارد نيز چنانچه حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ رأي مورد اعتراض قرار نگيرد قطعي مي‌گردد.
    تبصره 10 ـ رسيدگي به تخلفات انضباطي و آموزشي محصلين بدو خدمت به عهده شوراي آموزشي مربوط بوده و تصميمات متخذه پس از تصويب فرماندهي نيروي انتظامي قابل اجرا خواهد بود.
    تبصره 11 ـ كارمنداني كه در طول و قبل از پايان خدمت آزمايشي عدم صلاحيت و يا عدم كارآيي آنان محرز شود به پيشنهاد فرمانده انتظامي استان‌، رؤسا و مسؤولين همطراز و يا بالاتر و با تصويب فرمانده نيروي انتظامي از كار بركنار مي‌شوند و استخدام آنان منتفي مي‌گردد.
    تبصره 12 ـ كاركناني كه رأي به معافيت و اخراج از خدمت آنها صادر مي‌گردد از تاريخ ابلاغ رأي تا زمان انفكاك از نيرو، منتظر خدمت مي‌شوند و درصورتي كه توسط هيأت تجديد نظر موضوع ماده (122) در خدمت ابقاء شوند ايام انتظار خدمت به انتساب تبديل مي‌گردد.
    ماده 122 ـ هيأت تجديدنظر از اعضاء زير تشكيل خواهد شد:
    الف ـ جانشين فرمانده كل قوا در امور نيروي انتظامي درصورت تعيين‌.
    ب ـ فرمانده نيروي انتظامي يا جانشين وي‌.
    ج ـ رئيس سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي يا جانشين وي‌.
    د ـ رئيس سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي يا جانشين وي‌.
    هـ ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا جانشين وي‌.
    تبصره ـ كاركنان معترض به تصميمات هيأتهاي رسيدگي موضوع ماده (121) مي‌بايست حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ تصميمات هيأت‌، اعتراض كتبي خود را با ذكر ادله و به انضمام مدارك لازم به دبيرخانه هيأت رسيدگي تسليم و يا با پست سفارشي ارسال نمايند. هيأتهاي رسيدگي موظفند حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از انقضاء مهلت قانوني اعتراض پرونده را به دبيرخانه هيأت تجديد نظر ارسال نمايند. تصميمات اين هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر و قطعي خواهد بود.
    ماده 123 ـ كاركنان نسبت به آراء قابل اجراء هر يك از دو هيأت مي‌توانند ظرف يك ماه پس از ابلاغ به محاكم صالحه شكايت نمايند. آراء قطعي محاكم مذكور در هر صورت لازم‌الاجراء مي‌باشد.
    تبصره ـ درصورت نقض آراء هر يك از هيأتها توسط محاكم‌، هيأت ذي‌ربط موظف است با توجه به رأي محكمه و با رعايت ساير مقررات و تشريفات قانوني مجدداً به موضوع رسيدگي و تصميم‌گيري نمايد. كاركنان در مدت بين صدور رأي قطعي محكمه و تصميم‌گيري مجدد هيأت در وضعيت انتساب قرار خواهند داشت‌.
    ماده 124 ـ اعلام جرم نظامي عليه هر يك از كاركنان پايور و پيماني جز در مواردي كه مستقيماً توسط سازمان قضائي كشف مي‌شود و يا داراي شاكي خصوصي مي‌باشد، فقط توسط فرماندهان انتظامي استانها و مقامات همطراز و بالاتر صورت مي‌پذيرد. درصورتي كه دلايل و مدارك وقوع جرم به دست نيامده و موضوع در زمره تخلف انتظامي باشد مراتب توسط فرماندهان ياد شده به هيأتهاي موضوع مادتين (121) و (122) اين قانون منعكس خواهد شد.
    تبصره 1 ـ در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد، ابتداء به عنوان جرم توسط مرجع قضائي رسيدگي و در صورت محكوميت‌، رسيدگي به عنوان تخلف انضباطي منتفي خواهد شد در غيراين صورت‌، صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مرجع قضائي‌، مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود. به هر حال رسيدگي به يك تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطي به طور همزمان ممنوع است‌.
    تبصره 2 ـ چنانچه كاركنان مرتكب چندين تخلف شوند كه داراي منشاء واحدي نباشد به نحوي كه برخي از آنها داراي عنوان مجرمانه و برخي ديگر داراي عنوان انضباطي باشد، جرائم آنان توسط مراجع قضائي و تخلفات انضباطي آنان حسب مورد مطابق با آئين‌نامه رسيدگي به تخلفات يا آئين‌نامه انضباطي رسيدگي خواهدشد.
    ماده 125 ـ به شكايات كاركنان از رده‌هاي بالاتر در امور خدمتي به ترتيب سلسله مراتب تا فرمانده انتظامي استان يا رؤسا و مسؤولين رده‌هاي همطراز يا بالاتر رسيدگي مي‌شود. درصورت باقي بودن شاكي به شكايت خود مراتب در هيأت موضوع ماده (122) اين قانون مطرح خواهد شد. رأي هيأت مذكور قطعي است‌.
    تبصره 1 ـ شكايات كاركنان از فرماندهان انتظامي استانها و رؤسا و مسؤولين همطراز و بالاتر به وسيله فرمانده نيروي انتظامي رسيدگي و درصورتي كه شاكي به شكايت خود باقي باشد موضوع در هيأت موضوع ماده (122) مطرح خواهد شد.
    تبصره 2 ـ چگونگي تشكيل و نحوه رسيدگي هيأتهاي رسيدگي و هيأت تجديدنظر و همچنين ميزان اختيارات هيأتهاي مذكور درمورد رسيدگي به شكايات به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.

    فصل هفتم ـ پايان خدمت
    ماده 126 ـ خدمت كاركنان در نيروي انتظامي به يكي از علل زير پايان مي‌يابد:
    الف ـ شهادت
    ب ـ ازكارافتادگي ناشي از جانبازي يا معلوليت
    ج ـ بازنشستگي
    د ـ بازخريدي
    هـ ـ انتقال
    و ـ فوت
    ز ـ استعفاء
    ح ـ اتمام قرارداد (درمورد كاركنان پيماني‌)
    ط ـ اخراج
    ماده 127 ـ كاركنان درموارد زير شهيد محسوب مي‌شوند و از يك روز قبل از شهادت به يك درجه يا رتبه بالاتر نائل مي‌گردند:
    الف ـ كشته شدن يا فوت در ميدان نبرد به سبب مأموريت‌.
    ب ـ كشته شدن يا فوت در اجراي مأموريت‌هاي قانوني مبارزه با اشرار و قاچاقچيان و سارقين و گروهكها و افراد ضد انقلاب و يا هرگونه مأموريت رزمي و يا جنگي و ويژه و در طول رفت و برگشت به سبب مأموريت‌.
    ج ـ كشته شدن يا فوت در اسارت دشمن يا در گروگان ضدانقلاب يا اشرار يا سارقين و يا قاچاقچيان و يا ساير تبهكاران‌.
    د ـ كشته شدن در حين تعقيب و مراقبت دشمن يا ضدانقلاب يا اشرار يا تبهكاران يا قاچاقچيان و يا سارقين‌.
    هـ ـ كشته شدن در هرگونه حملات زميني‌، هوائي و دريائي دشمن‌.
    و ـ كشته شدن يا فوت در مسير رفت و برگشت از منطقه عمليات تا محل مرخصي‌.
    ز ـ كشته شدن توسط اشرار، سارقين‌، قاچاقچيان و متجاوزين به جان و مال و ناموس مردم و حقوق عمومي و ساير تبهكاران به سبب مأموريت‌.
    ح ـ كشته شدن توسط ضدانقلاب يا به سبب عمليات خرابكاري دشمن‌.
    ط ـ كشته شدن در حين آموزشهاي رزمي و رزمايش‌ها كه طبق برنامه‌هاي مصوب و توسط قسمتهاي ذي‌ربط نيروي انتظامي اجراء مي‌گردد.
    ي ـ كشته شدن حين بررسي و آزمايش اسلحه و مهمات و خنثي‌سازي مواد منفجره و محترقه به سبب مأموريت‌.
    ك ـ كشته شدن به سبب خدمت از طريق سوء قصد اعم از اينكه در ايام خدمت يا غيرخدمت باشد.
    ل ـ كشته شدن در زمان پايان خدمت ازطريق سوءقصد به سبب خدمت در زمان اشتغال‌.
    م ـ فوت دراثر تشديد جراحات و صدمات حاصله از موارد مندرج در بندهاي بالا، مشروط بر اين كه جراحات يا صدمات مذكور طبق تشخيص كميسيون پزشكي علت فوت باشد.
    ن ـ ساير مواردي كه مطابق با مقررات بنياد شهيد از مصاديق شهادت باشد.
    تبصره ـ منظور از مأموريتهاي مندرج در اين ماده كليه وظايفي است كه تحت همين عنوان به كاركنان اعم از انفرادي يا دسته جمعي از طرف يگان مربوط واگذار مي‌شود.
    ماده 128 ـ كاركناني كه يك يا چند عضو خود يا بخشي از آن را براي هميشه از دست دهند يا بيش از يك سال از خدمت منفك و تحت معالجه قرار گيرند و يا به علت فقدان سلامتي تمام يا بخشي از توان كاري خود را از دست بدهند و تا يك سال كارآئي خود را بدست نياورند چنانچه ناشي از موارد مذكور در ماده فوق باشد جانباز و در ساير موارد معلول شناخته مي‌شوند.
    اين كاركنان از نظر وضعيت خدمتي مشمول يكي از بندهاي زير خواهند بود:
    الف ـ كاركناني كه خسارت وارده بر عضو يا اعضاء آنان و يا ميزان كارائي از دست رفته آنها به حدي باشد كه امكان ادامه خدمت براي آنان وجود داشته باشد به خدمت ادامه مي‌دهند.
    ب ـ كاركناني كه خسارت وارده بر عضو يا اعضاء آنان و يا ميزان كارائي از دست رفته ايشان درحدي باشد كه امكان ادامه خدمت را از آنان سلب نمايد و يا بيش از يك سال به سبب معالجه منفك از خدمت باشند حسب مورد بازنشسته‌، موظف و يا مشمول قانون حالت اشتغال مي‌گردند.
    تبصره 1 ـ تطبيق وضعيت كاركنان با اين ماده از نظر پزشكي بر عهده شوراي عالي پزشكي برابر دستورالعمل مربوطه مي‌باشد.
    تبصره 2 ـ كاركناني كه براساس اين ماده بازنشسته مي‌گردند چنانچه حداكثر تا پنج سال پس از بازنشستگي سلامت خود را به نحوي بازيابند كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي امكان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد درصورتي كه واجد صلاحيت اعاده به خدمت باشند با تمايل شخصي و با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون با درجه و رتبه قبل از بازنشستگي به خدمت اعاده مي‌گردند.
    تبصره 3 ـ دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي و با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرمانده كل قوا مي‌رسد.
    ماده 129 ـ جانبازان بالاي ده درصد (10%) به تناسب آسيب وارده از يك ماه تا چهار سال ارشديت برخوردار مي‌گردند.
    تبصره ـ طبقه بندي صدمات وارده به جانبازان و ميزان ارشديت استحقاقي طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
    ماده 130 ـ كاركنان پايور مشمول اين قانون با رسيدن به حد نصاب مقرر زير و با رعايت ساير شرايط زير بازنشسته مي‌گردند:
    الف ـ اميران و كارمندان همطراز در سن شصت سالگي‌.
    ب ـ افسران ارشد و كارمندان همطراز آنان در سن پنجاه و پنج سالگي‌.
    ج ـ ساير كاركنان اعم از انتظامي و كارمند در سن پنجاه و دو سالگي‌.
    تبصره 1 ـ نيروي انتظامي مكلف است با تقاضاي بازنشستگي كاركناني كه حداقل سي سال سابقه خدمت دارند (هرچند به حد نصاب مربوط نرسيده باشند) موافقت نمايد.
    تبصره 2 ـ كاركنان بعد از سي سال خدمت و قبل از رسيدن به حد نصاب سني مربوط‌، چنانچه ارزيابي كارائي سالانه آنان از دو سوم نمرة كل ارزيابي كمتر باشد در همان سال بازنشسته مي‌شوند.
    تبصره 3 ـ بازنشستگي كارمندان منوط به داشتن حداقل بيست سال سابقه خدمت مي‌باشد.
    تبصره 4 ـ در مواقع ضروري و نياز نيروي انتظامي و با تمايل كاركنان پايور پس از رسيدن به حد نصاب‌هاي سني مربوط بازنشستگي آنان به مدت سه سال با تصويب فرمانده نيروي انتظامي به تعويق خواهد افتاد.
    تبصره 5 ـ كاركناني كه داراي حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت رسمي دولتي باشند مي‌توانند تقاضاي بازنشستگي نمايند، قبول يا رد تقاضاي آنان موكول به نظر نيروي انتظامي مي‌باشد و صرف تقاضاي بازنشستگي رافع تعهدات و مسؤوليت‌هاي محوله به كاركنان نخواهد بود. اين مدت در مورد زنان بيست سال تمام مي‌باشد.
    تبصره 6 ـ كاركنان شاغل در مشاغلي كه به موجب قوانين خاص‌، شرايط ويژه‌اي براي آنها پيش‌بيني شده است از قبيل متصديان مشاغل سخت وزيان آور و كار با اشعه و نظاير آن از نظر سنوات بازنشستگي مشمول مقررات مربوطه خواهند بود.
    تبصره 7 ـ در صورتي كه كاركنان در طول اجراي تنبيه تنزيل موقت درجه يا رتبه بازنشسته شوند، به استثناي مشمولين تبصره (3) اين ماده با درجه يا رتبه قبل از تنبيه بازنشسته خواهند شد.
    ماده 131 ـ نيروي انتظامي در موارد استثنايي مي‌تواند در صورت نياز، كاركنان بازنشسته‌اي را كه صلاحيت اعاده به خدمت داشته باشند و بيش از پنج سال از تاريخ بازنشستگي آنان نگذشته باشد با تمايل شخصي آنان و تصويب هيأت مذكور در ماده (122) اين قانون با درجه يا رتبه و قدمت خدمت قبل از بازنشستگي براي مدت محدود (حداكثر سه سال‌) به خدمت اعاده نمايد.
    تبصره 1 ـ هيأت فوق مي‌تواند مدت يادشده را براي يك بار ديگر به مدت حداكثر سه سال تمديد نمايد.
    تبصره 2 ـ تقاضاي بازنشستگي مجدد قبل از انقضاي مدت فوق ممنوع است ليكن سازمان مي‌تواند قبل از انقضاي مدت مزبور آنان را مجدداً بازنشسته نمايد.
    تبصره 3 ـ كاركناني كه به خدمت اعاده مي‌گردند از تاريخ اعاده‌، حقوق بازنشستگي آنان قطع شده و از حقوق درجه يا رتبه خود ومزاياي شغل مربوط استفاده مي‌نمايند و از نظر كليه امور استخدامي مانند ساير شاغلين با آنان رفتار و مدت خدمت جديد اين قبيل كاركنان بر سنوات قبلي اضافه و موجب تجديدنظر در حقوق بازنشستگي آنان خواهد بود.
    ماده 132 ـ كاركنان انتظامي بازنشسته‌، حق استفاده از لباس انتظامي را ندارند مگر در موارد خاصي كه استفاده از آن از طرف نيروي انتظامي مجاز اعلام گردد.
    ماده 133 ـ كاركنان پس از انجام خدمت به ميزان حداقل دو برابر مدت آخرين دوره آموزشي بعد از اتمام آن دوره مشروط بر اينكه حداقل دو برابر بيش از مجموع سنواتي كه به هزينه نيروي انتظامي تحصيل كرده‌اند سابقه خدمت داشته باشند، مي‌توانند تقاضاي بازخريدي نمايند. تصويب اين تقاضا به عهده مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون خواهد بود.
    تبصره ـ در زمان جنگ و مواقع بحراني و شرايطي كه احتمال وقوع جنگ وجود دارد تصويب بازخريدي دراختيار فرماندهي كل قوا مي‌باشد.
    ماده 134 ـ به كاركناني كه سوابق خدمتي آنان بازخريد مي‌شود به ازاء هر سال خدمت قابل احتساب از نظر بازنشستگي مبلغي معادل يك و نيم برابر آخرين حقوق و مزاياي ماهانه پرداخت خواهد شد. به كاركناني كه در اجراي ماده (147) بازخريد مي‌گردند به ازاء هر سال خدمت سه برابر آخرين حقوق و مزاياي ماهانه پرداخت خواهدشد.
    تبصره 1 ـ چنانچه براساس قوانين استخدام كشوري يا ديگر نيروهاي مسلح مبلغ بيشتري در اين مورد پرداخت گردد، مبلغ بيشتر ملاك عمل خواهد بود.
    تبصره 2 ـ كاركناني كه به تنزيل دايم درجه يا رتبه تنبيه مي‌شوند در صورت بازخريدي با درجه يا رتبه پس از تنزيل بازخريد خواهند شد.
    ماده 135 ـ مدت هر سال خدمت كاركنان در مناطق عملياتي و مشاغل ويژه موضوع تبصره (6) ماده (130) از لحاظ محاسبه سنوات خدمت براي بازنشستگي و نيز محاسبه پرداخت حقوق سنوات بازخريدي يك سال و نيم محسوب مي‌شود.
    ماده 136 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند در صورت نياز، كاركناني را كه با تقاضاي شخصي بازخريد شده‌اند و بيش از پنج سال از زمان بركناري تا تاريخ تقاضاي اعاده به خدمت آنها نگذشته باشد با تقاضاي شخصي و تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون فقط براي يك بار با درجه يا رتبه و سابقه خدمت قبلي به خدمت اعاده نمايد.
    اين قبيل كاركنان مي‌بايست وجوهي را كه بابت بازخريد سوابق خدمتي مربوطه دريافت داشته‌اند مسترد نمايند.
    ماده 137 ـ درصورت درخواست هر يك از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي‌، كاركنان چنانچه حداقل دو برابر مدت آخرين دوره آموزش‌، خدمت نموده باشند با تمايل شخصي و با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون منتقل مي‌گردند.
    تبصره 1 ـ انتقال كاركنان به ساير نيروهاي مسلح و ستاد كل و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بخش‌هاي امنيتي و انتظامي وزارت كشور مشمول شرط انجام خدمت به ميزان حداقل دو برابر مدت آخرين دوره آموزش نمي‌باشد.
    تبصره 2 ـ در زمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي كه احتمال وقوع جنگ وجود دارد، انتقال كاركنان با تصويب فرماندهي كل قوا امكان‌پذير است‌.
    تبصره 3 ـ نيروي انتظامي در صورت نياز مي‌تواند كاركناني را كه منتقل شده‌اند با تمايل شخصي آنان و با همان درجه يا رتبه قبل از انتقال و احتساب سابقه خدمت مدت انتقال از نظر پايه حقوق و بازنشستگي با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون به خدمت اعاده نمايد.
    تبصره 4 ـ نيروي انتظامي مكلف است كسور بازنشستگي و بيمه كاركنان (اعم از سهم دولت و كاركنان‌) را پس از انتقال‌، به صندوق سازمان يا وزارتخانه ذي‌ربط واريز و در صورت اعاده به نيروي انتظامي مسترد نمايد.
    ماده 138 ـ موارد فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن به شرح زير است‌:
    الف ـ فوت در محل خدمت و همچنين در حال رفت و برگشت يا خارج از محل خدمتي در ارتباط با امور خدمتي‌.
    ب ـ فوت در طول مأموريت غير از موارد مذكور در ماده (127) اين قانون از لحظه ابلاغ تا خاتمه مأموريت در ارتباط با مأموريت‌.
    ج ـ چنانچه كاركنان در ساعات خدمت يا به سبب امور خدمتي يا در طول مأموريت بيمار شده و يا در اثر حوادث و سوانح مصدوم و مجروح گرديده و بعداً به همان علت فوت شوند.
    د ـ فوت در اثر بيماري‌هاي ناشي از موقعيت يا شرايط خاص خدمتي‌.
    هـ ـ فوت در رفت و برگشت از مرخصي‌.
    تبصره ـ كاركناني كه در موارد موضوع اين ماده معلول شوند معلول خدمتي محسوب مي‌شوند.
    ماده 139 ـ فوت يا معلوليت در غير از موارد مذكور در ماده (138) فوت يا معلوليت عادي محسوب مي‌گردد.
    ماده 140 ـ براي تشخيص شهادت (بارعايت ماده (4) قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي ـ مصوب 27/2/1377)، جانبازي (با رعايت بند (2) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي ـ مصوب 31/3/1374)، فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن‌، فوت عادي و همچنين تشخيص موارد مختلف معلوليت‌، هيأتي با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:
    الف ـ نماينده معاونت نيروي انساني نيروي انتظامي‌.
    ب ـ نماينده بهداري نيروي انتظامي (پزشك‌).
    ج ـ فرمانده يگان ذي‌ربط يا نماينده وي‌.
    د ـ مسؤول امور ايثارگران يا نماينده وي‌.
    هـ نماينده امور بيمه و بازنشستگي‌.
    تبصره 1 ـ درصورت تراكم كار يا ضرورت به پيشنهاد هيأت موضوع ماده (140) و تصويب هيأت موضوع ماده (141) هيأت‌هائي با تركيب مشابه در نواحي يا يگانها تشكيل مي‌شود و رأي صادره توسط آن هيأتها به منزله رأي هيأت موضوع ماده (140) مي‌باشد.
    تبصره 2 ـ در مورد كاركنان سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي‌، هيأت مذكور رسيدگي مي‌نمايد.
    ماده 141 ـ چنانچه نظريه هيأت مندرج در ماده فوق ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض جانباز يا معلول يا يكي از وراث متوفي قرار گيرد صدور رأي نهايي به عهده هيأت تجديد نظر كه از مقامات زير تشكيل مي‌گردد خواهد بود:
    الف ـ فرمانده نيروي انتظامي يا جانشين وي‌.
    ب ـ معاون نيروي انساني نيروي انتظامي يا نماينده وي‌.
    ج ـ رئيس بهداري نيروي انتظامي يا معاون ذي‌ربط‌.
    د ـ رئيس امور بيمه و بازنشستگي‌.
    هـ ـ رئيس امور ايثارگران‌.
    تبصره 1 ـ در مواردي كه پرونده مربوط به كاركنان مأمور از ساير نيروهاي مسلح باشد حسب مورد نماينده مربوطه در هيأت با حق رأي شركت خواهد نمود.
    تبصره 2 ـ تشخيص شهادت يا جانبازي توسط هيأت‌هاي موضوع مواد (140) و (141) براي بنياد شهيد و بنياد جانبازان نيز ملاك عمل خواهد بود.
    تبصره 3 ـ آراء هر يك از دو هيأت مذكور ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ توسط جانباز يا معلول يا يكي از وراث متوفي قابل شكايت در مراجع صالحه خواهد بود.
    ماده 142 ـ آئين‌نامه اجرايي مواد (127)، (138)، (140) و (141) اين قانون توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
    ماده 143 ـ استعفاء كاركنان درصورت تقاضاي شخصي و تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون حسب مورد تابع يكي از بندهاي زير مي‌باشد:
    الف ـ محصلين در مدت طي دوره آموزشي بدو خدمت در نيروي انتظامي يا به هزينه آن يا بلافاصله پس از پايان آموزش با پرداخت دو برابر هزينه‌هاي تحصيلي مستعفي مي‌گردند.
    ب ـ كاركناني كه پس از آموزش‌، به خدمت مشغول گرديده‌اند به ميزان يك دوم مدت خدمت مزبور از پرداخت هزينه موضوع بند (الف‌) معاف خواهند شد.
    درمورد آخرين دوره آموزشي طي شده‌، سنوات خدمتي آنان پس از آن دوره ملاك محاسبه خواهد بود.
    تبصره 1 ـ در محاسبه مبلغي كه براي تحصيل كاركنان صرف شده است كمك هزينه تحصيلي‌، حقوق و مزاياي پرداختي به آنان در مدت تحصيل‌، هزينه‌هاي جاري تحصيلي در مراكز آموزشي‌، وجوهي كه بابت شهريه به مؤسسه‌هاي آموزشي پرداخت شده است‌، فوق‌العاده مأموريت آموزشي در داخل يا خارج از كشور و هزينه نوشت‌افزار و تهيه مدارك تحصيلي‌، خوراك و پوشاك منظور مي‌گردد.
    تبصره 2 ـ كاركناني كه نيروي انتظامي براي تحصيل آنان هزينه‌اي پرداخت نكرده است پس از خدمت به ميزان مدت حداقلي كه براي تقاضاي استعفاء در قرارداد استخدامي تعيين گرديده مستعفي مي‌گردند.
    ماده 144 ـ تصويب استعفاء در زمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي كه احتمال وقوع جنگ وجود دارد در اختيار فرماندهي كل قوا مي‌باشد.
    ماده 145 ـ كاركنان مستعفي‌، درصورت نياز نيروي انتظامي با تقاضاي شخصي مشروط بر اين كه از تاريخ بركناري آنان تا زمان تسليم تقاضا بيش از پنج سال نگذشته باشد، با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون با حفظ درجه يا رتبه و قدمت خدمت قبل از استفعاء مي‌توانند براي يك بار به خدمت اعاده شوند.
    اين كاركنان بايد وجوهي را كه براثر استعفاء دريافت داشته‌اند به نيروي انتظامي مسترد نمايند و همچنين وجوهي را كه درزمان استعفاء به‌موجب ماده (143) اين قانون پرداخت نموده‌اند، دريافت خواهند كرد.
    ماده 146 ـ كاركناني كه تا چهار سال پس از حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه صلاحيت نيل به ترفيع را به دست نياورند و همچنين كاركناني كه فاقد توانايي لازم براي انجام وظايف متناسب با درجه يا رتبه و تخصص مربوط باشند و نيز كاركناني كه ادامه خدمت آنان به مصلحت نيروي انتظامي نبوده و درحد اخراج نباشند با تشخيص هيأت‌هاي رسيدگي موضوع ماده (121) و رعايت تبصره (9) ماده مزبور و نيز مفاد تبصره ماده (122) از خدمت معاف گرديده و با آنان به ترتيب زير رفتار مي‌شود:
    چنانچه حداقل بيست سال سابقه خدمت داشته باشند در رديف بازنشستگان منظور خواهند شد و در غير اين صورت سوابق خدمتي آنان براساس مقررات اين قانون بازخريد مي‌گردد.
    ماده 147 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند درموارد حذف و يا تعديل سازمان و تورم درجات‌، كاركنان مربوط را مشروط به اين كه در ساير نيروهاي مسلح و ستاد كل و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح شغل مناسبي براي آنان وجود نداشته باشد با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون با داشتن پانزده سال سابقه خدمت بازنشسته و كمتر از پانزده سال را بازخريد نمايد.
    به مدت خدمت مشمولين اين ماده فقط از نظر احتساب وجوه بازخريدي و حقوق بازنشستگي پنج سال اضافه مي‌گردد ليكن در هر صورت سنوات مؤثر در حقوق بازنشستگي آنان از سي سال بيشتر نخواهد بود.
    ماده 148 ـ كاركنان در موارد زير اخراج مي‌گردند:
    الف ـ با حكم دادگاه يا به تبع حكم دادگاه‌.
    ب ـ با رأي هيأت‌هاي رسيدگي موضوع مواد (121) و (122) اين قانون‌.
    تبصره 1 ـ چنانچه اخراج محصلين و كاركناني كه مدت تعهد خدمت آنان (حداقل دو برابر مدت آموزش‌) به پايان نرسيده است‌، ناشي از عمل ارادي آنان باشد ملزم به پرداخت هزينه‌هاي تحصيلي مصروفه هستند.
    تبصره 2 ـ تشخيص ارادي يا غير ارادي بودن عمل ارتكابي درمورد محصلين به عهده شوراي آموزش و درمورد كارمندان در مدت آزمايشي به عهده فرمانده و يا رئيس مستقيم و درمورد ساير كاركنان به عهده كميسيون موضوع ماده (121) اين قانون مي‌باشد.
    فصل هشتم ـ دريافتي كاركنان
    ماده 149 ـ دريافتي ماهانه كاركنان پايور و پيماني عبارت است از مجموع حقوق‌، مزاياي مستمر و فوق‌العاده‌هاي شغل و ساير پرداختها.
    بخش اول ـ حقوق‌:
    ماده 150 ـ حقوق كاركنان از حاصلضرب مجموع عوامل ذيل در ضريب ريالي تشكيل مي‌گردد:
    الف ـ حداقل حقوق مبلغ معيني است كه به‌عنوان كمترين ميزان حقوق دريافتي در سطح كاركنان مشمول اين قانون پرداخت مي‌گردد.
    تبصره ـ عدد حداقل حقوق براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني و پائين‌تر 648 واحد ـ براي دارندگان مدرك كارشناسي 564 واحد و براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر 530 واحد تعيين مي‌گردد.
    ب ـ حق كارايي مبلغي است برابر با حاصلضرب رتبه حقوقي به‌توان دو در واحد حق‌كارائي‌.
    تبصره 1 ـ واحد حق كارايي براي كليه كاركنان عدد 5/2 مي‌باشد.
    تبصره 2 ـ اولين رتبه حقوقي كاركنان اعداد مشخصي است كه به موجب ماده (154) اين قانون براي هر يك از مقاطع تحصيلي تعيين شده است و رتبه حقوقي كاركنان برابر است با مجموع اولين رتبه حقوقي و تعداد درجات يا رتبه‌هاي خدمتي دريافتي پس از اولين درجه يا رتبه‌.
    ج ـ حقوق پايه مبلغي است معادل (3) يا (4) يا (5) درصد مجموع حداقل حقوق و حق‌كارائي و حق‌پايه سالهاي قبل كه براساس ارزشيابي كاركنان پس از هر يك سال خدمت به كاركنان تعلق مي‌گيرد و به حقوق آنان اضافه مي‌شود.
    تبصره ـ كاركنان نيروي انتظامي در قبال هر سال خدمت قابل قبول خود تا پايان سال 1369 از حقوق پايه به ميزان سه درصد (3%) مجموع حداقل حقوق و حق كارايي مربوط به آخرين درجه يا رتبه برخوردار مي‌گردند.
    ماده 151 ـ ضريب ريالي مذكور در اين قانون همواره معادل ضريب ريالي حقوق كاركنان نيروهاي مسلح مي‌باشد.
    ماده 152 ـ تعيين همطرازي مقامات نيروي انتظامي با مقامات مندرج در تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 و برخورداري آنان از امتيازات متعلقه به استناد ماده مذكور براساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل به‌تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
    تبصره 1 ـ مقامات مذكور در اين ماده پس از پايان دوران تصدي به ترتيب در بالاترين گروههاي جدول مربوط تخصيص مي‌يابند و حقوق هر يك از آنان براساس عدد مبناي گروه مربوط تعيين و افزايش سنواتي نيز براساس آن محاسبه خواهد شد.
    تبصره 2 ـ مقامات مذكور در صورت اشتغال در هر يك از دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شركتهايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است از افزايش سنواتي براساس عدد مبناي گروه مربوط برخوردار خواهند شد.
    ماده 153 ـ با توجه به سختي و كيفيت خاص خدمت در نيروي انتظامي و به‌منظور حفظ قدرت جذب نيروي انساني حداقل و حداكثر حقوق مشمولين اين قانون از حداقل و حداكثر حقوق مشمولين قانون استخدام كشوري مصوب 31/5/1345 بيست درصد (20%) اضافه خواهد بود و در كليه مواردي كه نظام پرداخت يا اعداد حقوقي كاركنان نيروهاي مسلح تغيير نمايد، عوامل مندرج در اين قانون به همان نسبت و به‌طور همزمان تغيير خواهد نمود و در صورت اصلاح گروه يا گروههاي ورودي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 توسط هيأت دولت واحد حق كارائي موضوع تبصره (1) ذيل بند (ب‌) ماده (150) با رعايت مفاد اين ماده بر حسب مورد توسط هيأت دولت يا ستاد كل براي همان مقطع يا مقاطع مشابه نيروي انتظامي افزايش مي‌يابد.
    ماده 154 ـ اولين رتبه حقوقي كاركنان باتوجه به مدارك تحصيلي قابل قبول و موردنياز نيروي انتظامي به شرح زير تعيين مي‌گردد :
    الف ـ پائين‌تر از پايان دوره ابتدايي‌، (1).
    ب ـ پايان دوره ابتدائي (جديد و قديم‌)، (3).
    ج ـ پايان دوره راهنمائي يا سيكل و اول متوسطه سابق‌، (6).
    د ـ پايان دوره متوسطه‌، (9).
    هـ پايان دوره‌هاي كارداني و آموزشگاههاي افسري و همافري سابق و دوره اول دانشكده‌هاي علوم نظامي و انتظامي و ساير دوره‌هاي آموزشي همطراز، (11).
    و ـ پايان دوره‌هاي كارشناسي و دانشكده‌هاي افسري و خلباني سابق و دوره دوم دانشكده علوم نظامي و انتظامي و ساير دوره‌هاي آموزشي همطراز، (13).
    ز ـ پايان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و همچنين دكتراي رشته‌هاي درماني به جز پزشكي عمومي‌، (15).
    ح ـ دكتراي پزشكي عمومي و دكتراي ساير رشته‌هاي علوم‌، (16).
    تبصره 1 ـ اولين رتبه حقوقي دارندگان مدرك تحصيلي چهارم و پنجم متوسطه نظام سابق كه مدركشان اساس استخدام بوده به ترتيب (7) و (8) تعيين مي‌گردد.
    تبصره 2 ـ به اولين رتبه حقوقي دارندگان مدرك تحصيلي دكترا در كليه رشته‌ها كه دوره‌هاي تخصصي و يا فوق تخصصي قابل قبول و موردنياز نيروي انتظامي را طي نموده باشند حسب مورد (3) و (4) واحد اضافه مي‌گردد.
    تبصره 3 ـ در مواردي كه طول دوره‌هاي مذكور در تبصره (2) و بندهاي (ز)، (ح‌) و (هـ) به موجب مدرك مورد تأييد يكي از وزارتخانه‌هاي علوم‌، تحقيقات و فناوري يا بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي بيش از سنوات مورد محاسبه در بندهاي مزبور باشد به ازاء هر سال تحصيل بالاتر، يك واحد به اولين رتبه حقوقي آنان افزوده مي‌گردد.
    تبصره 4 ـ اولين رتبه حقوقي كاركناني كه قبل از تصويب قانون ارتش مصوب 7/7/1366 در اثر رشادت و به‌فرمان فرماندهي كل قوا يا در اجراي حضور در جبهه برطبق ماده (33) قانون سابق ارتش از طريق درجه موقت ستوان سومي به درجات بالاتر نايل گرديده‌اند و مدرك تحصيلي آنان پايين‌تر از فوق ديپلم (كارداني‌) باشد (11) تعيين مي‌گردد.
    تبصره 5 ـ مدرك تحصيلي كه حسب مورد به‌موجب ارزيابي وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش‌، علوم‌، تحقيقات و فناوري و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي معادل يكي از مقاطع مذكور در اين ماده شناخته شود داراي ارزش برابر خواهد بود.
    تبصره 6 ـ كاركناني كه به‌علت داشتن مدرك هنري يا ورزشي و يا تخصصي به موجب مقررات استخدامي سابق نيروهاي مسلح و يا مقررات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از نظر استخدامي معادل هر يك از مقاطع تحصيلي فوق‌الذكر طبقه‌بندي شده يا بشوند در محاسبه حقوق آنان اولين رتبه حقوقي همان مدرك تحصيلي ملاك عمل خواهد بود.
    تبصره 7 ـ مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه و مقاطع پائين‌تر استخدامي همين قانون در هر وضعيت خدمتي‌، موردنياز و قابل قبول تلقي گرديده و چنانچه اولين رتبه حقوقي اين مدارك از اولين رتبه حقوقي قبلي بيشتر باشد، در مورد مدرك پايان دوره متوسطه براساس اين ماده و ساير موارد رتبه حقوقي بالاتر ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت‌.
    ماده 155 ـ اولين رتبه حقوقي كارمندان موضوع بند (ب‌) ماده (19) اين قانون برابر است با رتبه خدمتي موضوع ماده (84) همين قانون‌.
    ماده 156 ـ به محصليني كه قبل از نيل به درجه يا رتبه در بدو استخدام دوره‌هاي آموزشي را طي مي‌نمايند، ماهانه مبلغي به ميزان يك دوم حقوق حاصله از عوامل مذكور در ماده (150) و براساس رتبه حقوقي مدرك تحصيلي اساس استخدام و سنوات قابل قبول آموزشي آنان تعيين و پرداخت مي‌گردد.
    تبصره ـ به محصليني كه در رشته‌هاي پروازي‌، دريانوردي و مأموريتي‌، آموزش مي‌بينند حسب مورد مبالغي تا پنجاه درصد (50%) مزاياي شغلي كه در آن كارآموزي مي‌نمايند به‌عنوان مزاياي ويژه آموزشي در طول مدت آموزش عملي پرداخت خواهد شد.
    ماده 157 ـ كليه كاركنان پايور و پيماني پس از حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه درصورت داشتن كارايي لازم به ازاء هر چهار سال توقف يك واحد به رتبه حقوقي آنان اضافه مي‌شود. اين افزايش براي دارندگان درجات اميري‌، دو واحد خواهد بود.
    تبصره 1 ـ كليه كاركنان درآخرين سال خدمت خود به ازاء هر سال خدمت پس از آخرين ارتقاء، از يك چهارم رتبه حقوقي برخوردار خواهند شد.
    تبصره 2 ـ كاركنان مشمول اين ماده در صورت ترفيع‌، به جاي بهره‌مندي از ارتقاء فوق از حقوق مربوطه به ترفيع خود استفاده خواهند نمود.
    ماده 158 ـ كاركناني كه با اجراي اين قانون حقوق آنان در مقايسه با مجموع حقوق و فوق‌العاده‌هاي شغل و مزاياي مستمر قبل از اجراي اين قانون قبل از اعمال كسورات مربوط كاهش يابد مابه‌التفاوت مبلغ مزبور را تا رفع كاهش به عنوان مابه‌التفاوت تطبيق دريافت مي‌نمايند. اين تفاوت با هرگونه افزايش بعدي به همان ميزان كاهش خواهد يافت‌.
    ماده 159 ـ در محاسبه حقوق پايه كاركنان‌، سنوات آموزشي بدو استخدام و همچنين سنوات خدمتي مازاد بر سي سال منظور خواهد شد. ليكن خدمت مذكور در ماده (179) اين قانون حداكثر سي سال محاسبه مي‌گردد.
    تبصره ـ در مورد كاركناني كه خدمت آنان از سي سال تجاوز مي‌نمايد بابت سالهاي مازاد بر سي سال‌، فقط از افزايش حقوق آنان در طول خدمت مذكور حق بازنشستگي كسر خواهد شد.
    ماده 160 ـ مزاياي مستمر كاركنان مبالغي است كه به تناسب تعداد عائله تحت تكفل آنان به عنوان كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله‌مندي پرداخت مي‌گردد.
    ماده 161 ـ كمك هزينه عائله‌مندي عائله تحت تكفل كاركنان شاغل‌، بازنشسته و موظف مشمول اين قانون طبق ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي و تغييرات و اصلاحات بعدي آن تعيين و پرداخت خواهد شد.
    تبصره 1 ـ عائله تحت تكفل كاركنان مجرد مشمول اين قانون از مزاياي بند (1) ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 بهره‌مند خواهند شد.
    تبصره 2 ـ كاركنان زن مشمول اين قانون كه داراي همسر از كارافتاده باشند كه تحت تكفل آنان هستند، از كمك هزينه عائله‌مندي موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 برخوردار مي‌گردند.
    ماده 162 ـ ميزان كمك هزينه مسكن كاركناني كه از خانه‌هاي سازماني استفاده نمي‌كنند و ميزان اجاره‌بهاي خانه‌هاي سازماني بايد به نحوي تعيين گردد كه باتوجه به اجاره‌بهاي مسكن در سطح جامعه‌، به كاركنان استفاده‌كننده از خانه‌هاي سازماني و سايرين به ميزان واحدي در امر مسكن كمك شود.
    ماده 163 ـ ميزان كمك هزينه مسكن كاركنان شاغل كه از خانه‌هاي سازماني استفاده نمي‌نمايند باتوجه به عائله تحت تكفل آنان مبلغي معادل حاصلضرب يك سيصدم عدد حداقل حقوق مندرج در تبصره بند (الف‌) ماده (150) اين قانون در ضريب منطقه‌اي در متراژ زيربناي مسكن متناسب با عائله بشرح زير تعيين و محاسبه مي‌گردد:
    رديف تعداد عائله تحت تكفل متراژ زيربناي‌ مسكن متناسب با عائله
    1 مجرد 50 متر مربع
    2 يك نفر 70 متر مربع
    3 دو نفر 90 متر مربع
    4 سه نفر 100 متر مربع
    5 چهار نفر 130 متر مربع
    6 پنج نفر و بيشتر 150 متر مربع
    ماده 164 ـ حقوق و مزاياي كاركنان وظيفه‌، همواره برابر «قانون چگونگي پرداخت حقوق كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح مصوب 5/7/1375» و قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 و اصلاحات بعدي آنها محاسبه و پرداخت خواهدشد.
    بخش دوم ـ فوق‌العاده‌هاي شغل
    ماده 165 ـ فوق‌العاده‌هاي شغل به مزاياي شغل‌، فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده سختي كار انتظامي گفته مي‌شود كه مشمول كسور بازنشستگي قرار مي‌گيرند.
    ماده 166 ـ به‌كاركنان نيروي انتظامي ماهانه مبلغي با درنظرگرفتن نوع و شرايط شغل‌، خطرات‌، مسؤوليت‌، فرسودگي ناشي از شغل و كيفيت كار به‌عنوان مزاياي شغل پرداخت مي‌گردد.
    تبصره 1 ـ ميزان فوق‌العاده شغل كاركنان شاغل در نيروي انتظامي نبايد از يكصد و پنج درصد (105%) مجموع حداقل حقوق و حق كارائي شاغل كمتر و از يكصد و هفتاد و پنج درصد (175%) آن بيشتر باشد و فوق‌العاده شغل كاركنان شاغل در مشاغل فرماندهي‌، مديريت و سرپرستي و همچنين فوق‌العاده شغل كاركنان متصدي مشاغل تحقيقي و تخصصي و يا آموزشي هر كدام تا بيست و پنج درصد (25%) مجموع حداقل حقوق و حق‌كارائي قابل افزايش است‌.
    تبصره 2 ـ حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و فوق‌ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامي كه در مراكز يا واحدهاي آموزشي‌، مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال به كار دارند نبايد از هشتاد درصد (80%) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كمتر باشد.
    ماده 167 ـ به موجب ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 به‌منظور جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريتي نيروي انتظامي فوق‌العاده خاص (جذب‌) پرداخت مي‌گردد.
    تبصره ـ هرگونه فوق‌العاده ديگري كه براساس ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 (مانند فوق‌العاده ويژه و ...) به مشمولين قانون استخدام كشوري پرداخت مي‌گردد شامل كاركنان نيروي انتظامي نيز خواهد شد.
    ماده 168 ـ علاوه بر پرداخت مزاياي شغل و فوق‌العاده خاص‌، باتوجه به مأموريتهاي ويژه نيروي انتظامي و مسؤوليتهاي ناشي از ارتباط مستمر كاركنان با مردم و نيز شرايط محيطي و اجتماعي و ضريب بالاي آسيب‌پذيري آنان‌، ماهانه مبلغي معادل سي‌درصد (30%) حقوق و مزاياي شغل تحت عنوان «فوق‌العاده سختي كار انتظامي‌» به كاركنان نيروي انتظامي پرداخت مي‌گردد.
    ماده 169 ـ نيروي انتظامي حداكثر ظرف سه ماه آيين‌نامه اجرايي اين بخش را تهيه و توسط وزارت كشور با هماهنگي ستاد كل به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند.
    تبصره ـ پرداخت مزايا براساس اين قانون تا زمان تصويب و ابلاغ آيين‌نامه مذكور برمبناي مقررات قبلي خواهد بود.
    بخش سوم ـ كسورات
    ماده 170 ـ كليه كسورات مربوط به بازنشستگي‌، بيمه درماني‌، بيمه عمر و حوادث و پس‌انداز اعم از سهم كاركنان و سهم دولت برابر قوانين و مقررات مربوط (مورد تسري به نيروي انتظامي‌) محاسبه و به صندوقهاي ذي‌ربط واريز خواهد شد.
    بخش چهارم ـ دريافتي ماهانه كاركنان در موارد خاص
    ماده 171 ـ دريافتي ماهانه كاركنان منتسب بر حقوق و مزاياي مستمر كاركنان حاضر به‌خدمت همطراز آنان و آخرين فوق‌العاده‌هاي شغل محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
    تبصره ـ در مورد آن دسته از كاركنان مأمور به خدمت كه به موجب ساير قوانين و مقررات‌، الزاماً از سوي نيروي انتظامي به سازمانهائي نظير ستاد كل ، سازمان قضايي نيروهاي مسلح‌، سازمان زندانهاي نيروهاي مسلح و وزارت كشور اعزام مي‌گردند، چنانچه شغل مورد تصدي در آن سازمانها بالاتر باشد، شغل جديد ملاك عمل خواهد بود.
    ماده 172 ـ ميزان دريافتي كاركنان مأمور در داخل نيروي انتظامي بر مبناي حقوق درجه يا رتبه مربوط و فوق‌العاده‌هاي شغل جديد آنان محاسبه مي‌گردد.
    ماده 173 ـ كاركنان بازنشسته‌اي كه به موجب ماده (131) اين قانون به خدمت اعاده مي‌گردند از تاريخ اعاده به خدمت حقوق بازنشستگي آنان قطع شده و از حقوق درجه يا رتبه خود و فوق‌العاده‌هاي شغل مربوط كه درآن انجام وظيفه خواهند كرد استفاده مي‌نمايند و از نظر كليه امور استخدامي مانند ساير شاغلين خواهند بود.
    ماده 174 ـ ميزان دريافتي ماهانه كاركنان منتظر خدمت برمبناي دو سوم و كاركنان بدون‌كار يك دوم حقوق درجه يا رتبه آنان محاسبه و تعيين مي‌گردد.
    تبصره ـ مزاياي مستمر كاركنان مشمول اين ماده به طور كامل پرداخت مي‌گردد.
    بخش پنجم ـ ساير پرداختها
    ماده 175 ـ پاداش‌، هزينه سفر، فوق‌العاده مأموريت در داخل و خارج از كشور و فوق‌العاده‌هاي انتقال‌، محل خدمت‌، بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي به ميزان مشمولين قانون استخدام كشوري به كاركنان پرداخت مي‌گردد.
    تبصره 1 ـ آئين‌نامه پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي هماهنگ با آئين‌نامه مربوط درمورد مشمولين نيروهاي مسلح بايد به نحوي تهيه گردد كه مبالغ پرداختي بابت موارد مذكور جز درصورت تجديدنظر درمورد مشمولين قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 معادل كاركنان همطراز آنان در قانون استخدام كشوري باشد.
    تبصره 2 ـ وزارت كشور با هماهنگي ستاد كل آئين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي را به گونه‌اي كه فوق‌العاده شاغلين پاسگاهها و پاسگاههاي كوهستاني و مرزي سردسير و گرمسير از فوق‌العاده شاغلين مراكز شهرستانها و بخشها و شهرهاي مذكور بيشتر باشد تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رساند.
    ماده 176 ـ جز درزمينه نگهباني و مواردي كه كاركنان از فوق‌العاده مأموريت استفاده مي‌نمايند درمواردي كه به تشخيص بالاترين مقام نيروي انتظامي ادامه كار كاركنان در غير ساعات خدمت ضرورت پيدا كند با درنظر گرفتن افزايش بازده كار به تناسب افزايش ساعات خدمت اضافه كار پرداخت مي‌گردد. ميزان اضافه كار طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
    ماده 177 ـ كاركنان شاغل و بازنشسته نيروي انتظامي ازنظر دريافت كمك هزينه‌هاي ازدواج و فوت تابع قانون و مقررات استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 خواهند بود.
    ماده 178 ـ تهيه و تأمين لباس آن عده از كاركنان كه الزاماً بايستي از لباس متحدالشكل استفاده نمايند و يامشاغل آنان ايجاب مي‌نمايد كه لباس خاصي بپوشند و همچنين خوراك و ساير هزينه‌هاي ضروري آنان درصورتي كه ضرورت و مقتضيات خدمتي ادامه خدمت روزانه كاركنان را ايجاب نمايد، برعهده نيروي انتظامي خواهد بود.
    فصل نهم ـ حقوق بازنشستگي‌، وظيفه و مستمري
    ماده 179 ـ حقوق بازنشستگي‌، حقوق وظيفه و حقوق مستمري عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان‌، ازكارافتادگان و عائله تحت تكفل كاركنان برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي به طور ماهانه پرداخت مي‌گردد.
    تبصره 1 ـ حقوق و مزاياي كاركنان شهيد و جانباز ازكارافتاده كلي و مفقودالاثر براساس قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372 مجلس شوراي اسلامي پرداخت خواهد شد.
    تبصره 2 ـ حقوق كاركنان مفقودالاثر درغير از موارد مذكور در قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372 براساس ماده (171) اين قانون پرداخت مي‌گردد.
    تبصره 3 ـ اولين رتبه حقوقي كاركنان بازنشسته كه قبل از تصويب قانون ارتش مصوب 7/7/1366 مجلس شوراي اسلامي به درجات ستوان سومي و بالاتر نائل گرديده‌اند و مدارك تحصيلي آنان پائين‌تر از فوق ديپلم (كارداني‌) باشد يازده‌(11) تعيين مي‌گردد و مابه‌التفاوت آن از تاريخ 1/1/1371 قابل محاسبه مي‌باشد.
    تبصره 4 ـ هرگاه شخصي كه داراي حقوق بازنشستگي يا وظيفه است مفقودالاثر شود و مدت شش ماه حقوق بازنشستگي يا وظيفه خود را مطالبه ننمايد، وراث ذوي‌الحقوق چنانچه مطابق اين قانون مستمري به آنها تعلق گيرد حق دارند موقتاً مستمري قانوني خود را تقاضا نمايند. چنانچه بعدها معلوم شود شخص مفقودالاثر فوت نموده‌، مستمري موقتي از تاريخ فوق به طور دائم برقرار مي‌شود و درصورتي كه معلوم شود در حال حيات مي‌باشد، وضعيت حقوق آنان به حال اوليه اعاده مي‌گردد.
    تبصره 5 ـ حقوق بازنشستگي‌، وظيفه و مستمري كساني كه قبل از تاريخ 7/7/1366 خدمت آنان پايان پذيرفته براساس مقررات قانون ارتش و مشمولين قانون حقوق و مزاياي ارتش تعيين مي‌گردد.
    ماده 180 ـ دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري تواماً ممنوع بوده و در اين حالت فقط مبلغ بيشتر پرداخت خواهد شد.
    ماده 181 ـ فرزنداني كه يكي از والدين آنها فوت شود حق دريافت سهميه مستمري از حقوق وي را خواهند داشت اگر چه پدر يا مادر آنها كه در حال حيات است به هرعنوان حقوق يا حقوق بازنشستگي يا وظيفه از دولت دريافت دارد.
    ماده 182 ـ حقوق شهدا، جانبازان از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي براساس قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372 مجلس شوراي اسلامي تعيين و افزايش حقوق پايه با ضريب پنج درصد (5%) تا رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي (سي سال خدمت‌) محاسبه و پس از خاتمه سي سال مطابق قوانين و مقررات مربوط به حقوق مستمري تعيين و به عائله تحت تكفل آنان پرداخت مي‌گردد.
    ماده 183 ـ ميزان حقوق وظيفه‌، جانبازان موضوع بند (ب‌) ماده (128) اين قانون چنانچه در شمول قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي قرار نگيرند به شرح زير تعيين مي‌گردد:
    الف ـ درمورد كاركنان پايور و پيماني‌، حقوقي معادل حقوق دو درجه يا رتبه بالاتر و آخرين فوق‌العاده‌هاي شغل و مزاياي مستمر دو درجه يا رتبه بالاتر.
    ب ـ درمورد محصلين‌، حقوقي معادل حقوق درجه يا رتبه‌اي كه بعد از پايان دوره آموزشي به آن نائل مي‌شدند با قدمتي معادل سابقه تحصيل‌.
    ج ـ درمورد كاركنان وظيفه حقوقي معادل حقوق كاركنان پايور يك درجه بالاتر.
    تبصره ـ حقوق مستمري بگيران جانبازان بعداز فوت عبارت است از آخرين حقوق وظيفه آنان‌.
    ماده 184 ـ ميزان حقوق وظيفه و حقوق مستمري بگيران كاركناني كه بنا به تشخيص كميسيون مندرج در ماده (140) اين قانون در هر يك از موارد پيش‌بيني شده در ماده (138) اين قانون در حين انجام وظيفه يا به سبب آن معلول يا فوت شوند به شرح زير تعيين مي‌گردد:
    الف ـ درمورد كاركنان پايور و پيماني معادل حقوق يك درجه يا رتبه بالاتر و آخرين و فوق‌العاده شغل و مزاياي مستمر.
    ب ـ در مورد محصلين معادل نه دهم حقوق درجه يا رتبه‌اي كه بعد از پايان دوره آموزشي به آن نائل مي‌شدند با قدمتي معادل سابقه تحصيل‌.
    ج ـ درمورد كاركنان وظيفه حقوقي معادل حقوق كاركنان پايور همطراز.
    تبصره ـ حقوق مستمري‌بگيران معلولين اين ماده درصورتي كه بنابه تشخيص كميسيون مندرج در ماده (140) اين قانون فوت ناشي از معلوليت باشد معادل آخرين حقوق وظيفه ودرصورتي كه ناشي از معلوليت نباشد نه دهم آخرين حقوق وظيفه خواهد بود.
    ماده 185 ـ ميزان حقوق وظيفه و حقوق مستمري‌بگيران كاركناني كه به تشخيص كميسيون مندرج در ماده (140) اين قانون به طور عادي معلول يا فوت مي‌شوند به شرح زير تعيين مي‌گردد:
    الف ـ درمورد كاركنان پايور و پيماني‌، حقوقي معادل آخرين حقوق‌، فوق‌العاده‌هاي شغل و مزاياي مستمر.
    ب ـ درمورد محصلين چهار پنجم حقوق درجه يا رتبه‌اي كه بعد از پايان دوره آموزش به آن نائل مي‌شدند با قدمتي معادل سابقه تحصيل‌.
    ج ـ درمورد كاركنان وظيفه نه دهم حقوق كاركنان پايور همطراز.
    تبصره ـ حقوق مستمري‌بگيران معلولين موضوع اين ماده معادل آخرين حقوق وظيفه آنان خواهد بود.
    ماده 186 ـ با كاركنان بازنشسته درصورتي كه جانباز ازكارافتاده و يا شهيد و يا مفقودالاثر شوند حسب مورد برابر مواد (179) و (183) اين قانون رفتار خواهد شد و درصورت فوت آخرين حقوق بازنشستگي استحقاقي به عنوان حقوق مستمري به مستمري‌بگيران آنها پرداخت خواهد گرديد.
    ماده 187 ـ كاركنان وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه قبل از خدمت از كاركنان دولت بوده‌اند درصورت شهادت‌، جانباز شدن‌، فوت و يا معلوليت‌، حقوق مستمري و وظيفه آنان برابر مقررات اين قانون برمبناي آخرين حقوق دريافتي از سازمان مربوطه و از بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوطه كمتر از حقوق كاركنان پايور همطراز آنان باشد حقوق مستمري و وظيفه برمبناي حقوق كاركنان پايور همطراز محاسبه شده و مابه‌التفاوت آن از اعتباري كه بدين جهت همه ساله در بودجه نيروي انتظامي منظور مي‌شود، پرداخت خواهد شد.
    ماده 188 ـ هرگاه سابقه خدمت جانبازان موضوع ماده (183) اين قانون و معلوليني كه از حقوق وظيفه استفاده مي‌نمايند كمتر از بيست سال باشد حقوق وظيفه مقرره را از بودجه نيروي انتظامي دريافت نموده و سالانه مبلغي معادل افزايش حقوق پايه مربوطه استفاده خواهند كرد و كسور بازنشستگي به صندوق مربوطه واريز و پس از رسيدن به بيست سال خدمت‌، از مبلغي معادل آخرين حقوق دريافتي از صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي برخوردار خواهند شد.
    ماده 189 ـ درصورتي كه حقوق مستمري‌بگيران بيش از حقوق بازنشستگي باشد تا ميزان حقوق بازنشستگي بر مبناي سنوات خدمت از صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي و مازاد آن از محل اعتباراتي كه بدين منظور همه ساله در بودجه نيروي انتظامي منظور مي‌گردد پرداخت خواهد شد. دولت مكلف است كمبود بودجه صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي را ازنظر جبران پرداخت حقوق وظيفه جانبازان و مستمري‌بگيران كه احكام خاصي درمورد آنها پيش‌بيني شده است همه ساله در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.
    ماده 190 ـ كاركناني كه با داشتن حداقل بيست سال قدمت خدمت اخراج مي‌شوند به عائله تحت تكفل آنان وجوهي معادل سه پنجم حقوق مندرج در ماده (179) اين قانون پرداخت مي‌گردد.
    تبصره ـ كساني كه به موجب احكام مراجع قضائي كه صلاحيت تعيين حقوق بازنشستگي‌، مستمري و يا وظيفه را دارا باشند براي آنان مبالغ مشخصي تحت عناوين مذكور، مقرر گرديده و درمواردي كه به موجب احكام بعدي مبالغ جديدي براي آنان مقرر گردد از مبالغ جديد برخوردار خواهند شد.
    به هر حال مبالغ فوق از ميزان استحقاقي مندرج در اين ماده تجاوز نخواهد كرد.
    ماده 191 ـ مستمري‌بگيران مشمول اين قانون عبارتند از:
    الف ـ همسر دائم و شوهر درصورتي كه همسرش مخارج وي را تأمين مي‌نموده است‌.
    ب ـ اولاد ذكور غيرشاغل تا سن بيست سال تمام و درصورتي كه مشغول تحصيل باشند تا خاتمه تحصيل حداكثر بيست و پنج سال تمام‌.
    ج ـ اولاد اناث جز درصورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشند.
    د ـ پدر و مادري كه در كفالت متوفي بوده‌اند.
    هـ ـ برادر محجور يا بيمار كه در كفالت متوفي بوده و قادر به اداره امور خود نباشد.
    و ـ برادر صغيري كه در كفالت متوفي بوده‌، تا سن بيست سال تمام و درصورت تحصيل تا سن بيست و پنج سال تمام مشروط بر اين كه شاغل نباشد.
    ز ـ خواهري كه در كفالت متوفي بوده جز درصورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشد.
    ح ـ نوه‌هايي كه تحت كفالت متوفي بوده‌اند، پسر تا سن بيست سال و درصورت تحصيل تا سن بيست و پنج سال تمام و دختر جز درصورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشد.
    تبصره 1 ـ هر يك از مستمري‌بگيران چنانچه به بيماري غيرقابل علاج و يا نقص عضو مبتلا گردند به طوري كه برابر تشخيص كميسيون عالي پزشكي براي هميشه قادر به تأمين معاش خود نباشند مستمري آنان مادام‌العمر پرداخت خواهد شد.
    تبصره 2 ـ پرداخت مستمري به مستمري‌بگيران در طول خدمت دوره ضرورت نيز صرف‌نظر از شرايط سني ادامه خواهد يافت‌.
    ماده 192 ـ حقوق مستمري‌بگيران براساس آخرين سوابق خدمتي يا اظهارنامه‌اي كه ازطرف كاركنان برابر ماده (191) اين قانون تنظيم مي‌گردد به طور مساوي بين آنان تقسيم خواهد شد.
    تبصره ـ براي رسيدگي به اعتراض كساني كه خود را محق به دريافت مستمري مي‌دانند و در سوابق خدمتي كاركنان جزو افراد تحت تكفل قيد نشده‌اند هيأت رسيدگي مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:
    الف ـ فرمانده نيروي انتظامي يا جانشين وي‌.
    ب ـ معاون نيروي انساني نيروي انتظامي يا نماينده وي‌.
    ج ـ مسؤول امور بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي يا نماينده وي‌.
    ماده 193 ـ چنانچه هر يك از مستمري‌بگيران فوت شود و يا شرايط دريافت حقوق مستمري را از دست بدهد سهم وي به سهم ساير مستمري‌بگيران افزوده خواهد شد.
    ماده 194 ـ جانبازان و خانواده‌هاي شهدا، علاوه بر دريافت حقوق وظيفه و مستمري ازنظر كليه خدمات رفاهي و مزاياي ديگر مانند ساير جانبازان و شهدا در سطح كشور، به ترتيب تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.
    ماده 195 ـ به كاركناني كه خدمت آنان پايان مي‌پذيرد و به مستمري‌بگيران كاركناني كه شهيد يا فوت مي‌شوند به ميزان مدتي كه از سال 1358 به بعد در طول خدمت از مرخصي استحقاقي استفاده نكرده باشند حداكثر معادل چهار ماه و درصورتي كه سازمان با مرخصي آنان موافقت نكرده باشد معادل تمام مدت مرخصي استفاده نشده براساس آخرين حقوق و مزايا از محل اعتبارات نيروي انتظامي پرداخت مي‌گردد.
    تبصره ـ به كساني كه بازخريد، مستعفي و يا اخراج مي‌گردند علاوه بر وجوه مذكور، كسور بيمه و بازنشستگي كه از حقوق آنان كسر شده است از محل صندوق بازنشستگي و بيمه نيز پرداخت خواهد شد.
    ماده 196 ـ هرگاه حقوق ماهانه كاركنان شاغل اضافه گردد به همان نسبت كه در قانون آورده مي‌شود حقوق بازنشستگان‌، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران اضافه خواهد شد و مبلغ اضافي از محل بودجه نيروي انتظامي تأمين مي‌گردد.
    ماده 197 ـ كساني كه از حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه برخوردارند درصورت ترك تابعيت با عائله تحت تكفل آنان برابر مستمري‌بگيران فوت عادي رفتار مي‌گردد.
    تبصره ـ ترك تابعيت مستمري‌بگيران موجب قطع حقوق آنان حسب مورد به نفع صندوق بازنشستگي يا صندوق دولت يا ساير مستمري‌بگيران خواهد شد.
    ماده 198 ـ درصورتي كه ميزان صدمات وارده به جانبازان و معلولين حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حدي باشد كه به تأييد كميسيون عالي پزشكي نيروي انتظامي در انجام كارهاي روزانه زندگي محتاج كمك و معاضدت عملي ديگران باشند و در آسايشگاه جانبازان نگهداري نشوند برحسب مورد و متناسب با ميزان ازكارافتادگي ازحقوق نگهداري برخوردار خواهند شد. آئين‌نامه اجرايي اين ماده و همچنين ميزان هزينه درمان مبتلايان به بيماريهاي سرطان و تالاسمي و ساير بيماريهاي خاص توسط نيروي انتظامي و با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
    فصل دهم ـ امور خدماتي كاركنان
    ماده 199 ـ كاركنان نيروي انتظامي مي‌توانند علاوه بر استفاده از درمانگاهها و بيمارستانهاي اين نيرو و امكانات سازمان تأمين خدمات درماني‌، از خدمات بيمه مكمل درمان نيز بهره‌مند شوند.
    تبصره 1 ـ از كارافتادگان‌، بازنشستگان‌، مستمري‌بگيران و عائله تحت تكفل كاركنان شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير زير پوشش سازمان تأمين خدمات درماني و بيمه‌هاي مكمل خواهند بود.
    تبصره 2 ـ در مناطقي كه امكانات منحصر به يگان انتظامي مستقر در آنهاست‌، عائله تحت تكفل كاركنان مي‌توانند از امكانات مزبور استفاده نمايند.
    ماده 200 ـ نيروي انتظامي حتي‌المقدور ضمن تأمين خانه‌هاي سازماني موظف است كمبود آن را از طريق ارائه تسهيلاتي مانند پرداخت وديعه مسكن و وام مسكن در جهت كمك به معيشت كاركنان شاغل تأمين نمايد. دولت مكلف است همه ساله اعتبارات مربوط به اين ماده را در بودجه نيروي انتظامي منظور نمايد.
    تبصره ـ نحوه استفاده كاركنان از اين تسهيلات برابر دستورالعملي خواهد بود كه به‌تصويب فرمانده نيروي انتظامي مي‌رسد.
    ماده 201 ـ نيروي انتظامي موظف است كليه كاركنان خود را درقبال حوادثي كه در ارتباط با انجام وظيفه منجر به شهادت‌، فوت‌، بيماري‌، نقص عضو يا ازكارافتادگي و يا پرداخت ديه مي‌گردد بيمه نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
    تبصره 1 ـ چگونگي اجراي اين ماده تابع مقررات بيمه‌هاي كاركنان خواهد بود.
    تبصره 2 ـ اعتبارات اين ماده از محل صندوق بيمه مربوطه تأمين مي‌گردد.
    ماده 202 ـ نيروي انتظامي متناسب با امكانات موظف است خدمات فرهنگي‌، ورزشي و رفاهي به ايثارگران‌، بازنشستگان و كاركنان شاغل و خانواده تحت تكفل آنان ارائه نمايد.
    فصل يازدهم ـ مواد تكميلي
    ماده 203 ـ كاركنان تطبيق شده با دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي پاسداران كميته انقلاب اسلامي مصوب فرماندهي كل قوا و نيز كاركنان تطبيق شده با قانون ارتش مصوب 7/7/1366 از حيث تطبيق درجه‌، رتبه يا ارشديت مشمول دستورالعمل و قانون مذكور و اصلاحات بعدي آنها خواهند بود.
    ماده 204 ـ سنوات خدمتي كاركنان كميته انقلاب اسلامي برابر دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي پاسداران كميته انقلاب اسلامي مصوب فرماندهي كل قوا حسب مورد از تاريخ تأسيس اين نهاد (23/11/1357) جزء سنوات خدمت رسمي آنان محسوب گرديده و دولت موظف است پس از تصويب اين قانون‌، كسور بازنشستگي كاركنان مذكور را تا تاريخ 12/1/1370 اعم از سهم دولت و كاركنان به صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي پرداخت نمايد.
    تبصره ـ پاسداران كميته انقلاب اسلامي كه قبل از تصويب اين قانون از خدمت منفك شده‌اند نيز مشمول مفاد اين ماده مي‌گردند.
    ماده 205 ـ كاركناني كه سابقه خدمت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلاب اسلامي داشته و سوابق خدمتي آنان به نيروي انتظامي منتقل شده است‌، سابقه خدمتي مذكور جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد.
    تبصره ـ درصورتي كه سابقه خدمت قبلي درارتباط با شغل آنان در نيروي انتظامي باشد تمام سنوات و در غير اين صورت يك دوم آن جزو سنوات ترفيعاتي محسوب مي‌گردد. تشخيص ارتباط سابقه خدمت قبلي با شغل كاركنان برابر دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
    ماده 206 ـ تطبيق كاركنان موضوع تبصره ماده (1) قانون نيروي انتظامي مصوب 27/4/1369 با اين قانون برابر دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي تهيه و پس از تأييد وزارت كشور ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
    تبصره ـ اجراي تطبيق آن دسته از كاركنان مشمول ماده مذكور كه براساس دستورالعمل فوق‌الذكر جزو كاركنان نيروي انتظامي محسوب خواهند شد، توسط نيروي انتظامي صورت خواهد گرفت‌.
    ماده 207 ـ نيروي انتظامي موظف است تطبيق وضعيت و ادامه خدمت كاركنان روزمزد و قراردادي كه قبل از تاريخ 1/1/1370 و همچنين تطبيق وضعيت و ادامه خدمت داوطلبان غيرنظامي (جوانمردان‌) كه دراجراي قانون مربوط به وضع خدمتي داوطلبان غيرنظامي كه در مناطق عملياتي با نيروهاي مسلح همكاري مي‌نمايند مصوب 14/10/1360 قبل از تاريخ 7/7/1366 به كار گرفته شده‌اند و به علت نياز سازمان به خدمت خود ادامه داده‌اند را ظرف مدت شش ماه تعيين وضعيت نمايد.
    تبصره ـ حق بيمه پرداخت شده به سازمان تأمين اجتماعي (سهم بيمه شده و كارفرما) و كسورات بازنشستگي جوانمردان (سهم دولت و كاركنان‌) مي‌بايست به صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي واريز گردد.
    ماده 208 ـ نيروي انساني مورد نياز سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات در چهارچوب جداول سازماني مصوب توسط نيروي انتظامي تأمين مي‌گردد.
    ماده 209 ـ رؤساي سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات در زمينه امور نيروي انساني كاركنان خود از اختياراتي معادل فرمانده نيروي انتظامي برخوردار مي‌باشند.
    تبصره ـ پذيرش استعفاء، بازخريدي و بازنشستگي و همچنين انتقال و مأمور به خدمت نمودن كاركنان از شمول اين ماده خارج مي‌باشد.
    ماده 210 ـ در اجراي بند (8) ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369، انجام وظايفي كه به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي است و همچنين هزينه‌هاي مزبور درجهت مأموريتها و نگهداري و بدرقه متهمين طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه با مشاركت وزارت دادگستري‌، وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
    ماده 211 ـ نيروي انتظامي موظف است كليه آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌هاي مندرج در اين قانون را جز در مواردي كه مهلت مشخصي براي آنها تعيين شده است حداكثر ظرف مدت يك سال تهيه و در سير مراحل تصويب قرار دهد.
    تبصره ـ درصورت عدم تهيه موارد مذكور در اين ماده و مهلت‌هاي قانوني‌، وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تهيه آنها اقدام و در سير مراحل تصويب قرار دهد.
    ماده 212 ـ اختيارات فرماندهي كل قوا محدود به موارد مصرحه در اين قانون نمي‌باشد.
    ماده 213 ـ جانشين فرمانده كل قوا در امور نيروي انتظامي و وزير كشور، درمورد آن دسته از موارد مندرج در اين قانون كه موكول به تصويب فرماندهي كل قوا گرديده است‌، درصورت تفويض اختيار، اعمال اختيارات خواهد نمود.
    قانون فوق مشتمل بر دويست و سيزده ماده و يكصد و نود و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز چهارشنبه مورخ 20/12/1382 كميسيون مشترك اجتماعي و امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات تصويب و در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 7/11/1382 با ده سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده‌بود، پاسخ شوراي نگهبان نيز در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديده‌است‌.
    رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي
    خودت باش ... به اعتبار هیچ شانه ای اشک نریز ... ب اعتبار هر اشکی شانه نباش ...
    آدمی ب خودی خود نمی افتد ... اگر هم بی افتد از همان سمتیست ک تکیه کرده...

  2. 3 کاربر از Nafas عزیز به دلیل پست مفیدش تشکر کردند:

    b.sonamiy (21 May 2012),omid_4731 (7 October 2012),میلاد1370 (10 August 2011)


 

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است: (0 کاربر و 1 مهمان)

موضوعات مشابه

  1. قانون مدنی قسمت دوم
    توسط Nafas در تالار حقوق
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 12 April 2009, 12:35 AM
  2. قانون اساسی
    توسط Nafas در تالار حقوق
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 12 April 2009, 12:33 AM
  3. نقد کتاب انقلاب ایران و بازتاب های جهانی آن
    توسط Nafas در تالار جامعه شناسي
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 4 March 2009, 10:03 AM
  4. امام خميني ؛قضا و قضاوت
    توسط Nafas در تالار ساير گرايشها
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 1 March 2009, 11:07 PM
  5. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 1 March 2009, 11:01 PM

تعداد کاربرانی که این موضوع را مشاهده کردند: 0 نفر

شما به این قسمت دسترسی ندارید، لطفاً ابتدا وارد سایت شوید.

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •